مجتمع

اتهامات لرجل أعمال بآسفي بتحويل شركة إلى وكر للسبي والاستغلال الجنسي

كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، فرع آسفي، عن فضيحة جنسية جديدة، زعمت أن المتهم فيها هو رجل أعمال مشهور في المدينة يستغل ضعف نساء يعملن في شركته لارتكاب أفعال غير قانونية.

وذكرت الجمعية في بيان لها، توصلت به جريدة “العمق”، أن الفضائح والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها هؤلاء العاملات تمثل “استغلالا بشعا ومقززا لموقع رجل الأعمال المعني وسلطته بصفته طرفا مشغلا تجاه أجيراته ممن يعشن الهشاشة والفقر”.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن هذه الأفعال تصنف ضمن جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، والتي يجب أن يحظى ضحاياها بالحماية والدعم الاجتماعي اللازم، وفقاً لما ورد في البيان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر له سوابق في الموضوع ذاته إذ لا تزال بعض القضايا رائجة في المحاكم إلى اليوم، مؤكدة على أن هذه الملف الجديد ما هو إلا “فضيحة أخرى وغزوة جنسية أخرى من  غزوات هذا المقاول الذي يحاول استعباد واستغلال شابات في عمر حفيداته قذفت بهن ظروف الحياة القاسية للاشتغال بمقاولته التي تحولت إلى وكر للسبي والاستغلال”.

وقالت الجمعية إن هذه القضية تفجرت بعد أن تقدمت ثلاث نساء إحداهن قاصر بشكاية ضده تتهمه باغتصابهن واستغلالهن والمتاجرة بأعراضهن، وهي الشكاية التي تعاملت معها النيابة العامة بشكل استعجالي من خلال تحريك كافة الأبحاث الضرورية بهذا الخصوص في أفق تسطير المتابعة القانونية اللازمة، وفق ما ذكرته الجمعية.

وختم حقوقيو آسفي بيانهم بإعلان استنكارهم لـ”الخروقات والتجاوزات الخطيرة والأفعال الشنيعة الصادرة عن هذا الشخص”، معلنين تضامنهم المطلق ومؤازرتهم للضحايا الجدد. كما أكدوا على ضرورة المحاسبة وتطبيق أقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه العبث بأعراض المواطنين وخاصة النساء العاملات.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفرع الإقليمي للجمعية، عبدالرحيم حنامى، إن المعني بالأمر له سوابق في الموضوع والذي يعلمه الرأي العام المحلي والوطني، مشيرا إلى شكايات تقدم بها من وصفهن بضحايا الانتهاكات الجنسية ضد الشخص نفسه سنة 2018 ولا يزال يعضها رائجا في المحاكم.

ونفى الحقوقي ذاته في تصريح لجريدة العمق أن تكون هناك تصفية لحسابات معينة مع المتهم لأن العدد الكبير للمشتكيات وسمعة المعني بالأمر في المدينة يبعد فرضية استهدافه بشكايات كيدية لتصفية حسابات والتي لا تستحضرها الجمعية أيضا في مؤازرتها لضحايا انتهاك حقوق الإنسان، وفق تعبير المتحدث.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من قضية مشابهة تورط فيها رئيس إحدى الجمعيات النشيطة في مجال حماية الطفولة والنساء في وضعية صعبة، إذ أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، الخميس الماضي، بإيداعه السجن المحلي بعد مواجهته بتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض قاصر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *