سياسة

لهيب الأضاحي يطوق عنق صديقي ونواب يستعجلون إنهاء “فوضى الشناقة”

وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، نفسه محاصرا في مواجهة انتقادات لاذعة وجهها له نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بفعل لهيب الأسعار الذي اجتاح أسواق المواشي، أياما قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك، مطالبين بوضع حد لنشاط “الشناقة” في الأسواق المغربية، لاسيما في ظل غياب أي أثر للدعم الذي خصصته للحكومة للفلاحين والمستوردين على الأسعار.

جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لدراسة طلبات الفرق والمجموعة البرلمانية، حول حصيلة المخطط الإصلاحي التوجيهي لأسواق الجملة، والعرض المرتقب بمناسبة عيد الأضحى وحيثيات دعم استيراد الأغنام والفلاحين ومربي الأغنام، وتقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم في بلادنا.

وانتقد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خالد الشناق، تقديم وزير الفلاحة لـ”تبريرات غير منطقية وغير مفهومة”، لتفسير الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي، في الوقت الذي يفوق فيه العرض الطلب، حيث بلغ العرض 7.8 مليون رأس إضافة إلى 600 ألف من الرؤوس المستوردة، في حين أن الطلب يصل 6 ملايين رأس، مستغربا من ارتفاع الأسعار رغم وجود 2.4 مليون رأس كفائض.

وسجل الشناق، وجود مضاربات خيالية واستغلالا غير أخلاقي من طرف الوسطاء والمنتجين في الأسواق، معتبرا أن استراتيجية تخصيص دعم بالملايير لاستيراد رؤوس الأغنام بـ500 درهم لكل رأس ليس لها أي أثر على المواطن، ولم تظهر نتائجها في الأسواق، حيث إن الأغنام المستوردة تباع بأثمنة مرتفعة، في الوقت الذي لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 1800 درهم.

من جانبها، تساءلت البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، عن مدى نجاعة دعم استيراد الأغنام، وأثره الفعلي على المواطنين، في ظل الارتفاع “الصاروخي” للأسعار، مسجلة أن عددا من الأسر المغربية تخلت عن أضحية العيد هذه السنة بفعل الغلاء، مشددة على أنه “لا يمكن ترك المواطن المغربي يواجه الشناقة، وهو ما يستدعي من الوزارة التدخل، لأجل حماية المواطنين”.

وفي السياق ذاته، استغرب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تحول استيراد الأغنام إلى إجراء سنوي، في حين أنه كان بالإمكان أن يظل استثنائيا، مطالبا في المقابل الوزارة الوصية بالكشف عن لائحة المستوردين وعدد المسجلين وعدد المستفيدين الفعليين من الدعم، وتوزيع هذه الرؤوس على كل مستورد.

وأوضح حيكر، أن دعم 500 درهم استفاد منه المستوردون وحتى المنتجون من خارج المغرب، لافتا إلى أنه قبل رمضان كانت الأسعار في حدود 4 أورو للكيلوغرام، وعندما تقرر الدعم، ارتفع الثمن إلى 5 أورو، وبالتالي فإن جزءً من خيرات البلاد يستفيد منها المنتجون الأجانب، في حين أن الدعم كان يجب أن يوجه للفلاحين والكسابة المغاربة.

من جانبها، سجت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن الحكومة تستورد وتعفي من الضريبة وتدعم، غير أن الأثمنة في الأسواق مرتفعة جدا، وليست في استطاعة المغاربة الذي يعانون من التضخم، مضيفة: “نستورد من بلد جار يعاني أيضا من الجفاف، لكن الأسعار لديه غير مرتفعة”، مطالبة بحماية المواطن من الشناقة والمضاربين.

وفي نفس الاتجاه، طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الفتاح عمار، بقانون ينظم العلاقة بين الفلاح والبائع والمشتري، معتبرا  أن غلاء أسعار الأضاحي راجع لكثرة المتدخلين، خاصة أن من يطلق عليهم الآن بـ”الشناقة”، هم أيضا فلاحون، وأن إسبانيا ودول أخرى تجاوزت هذا الإشكال بتقنينه.

وعلى نفس المنوال طالب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد هيشامي، بدعم الوسطاء أو ما يعرفون بـ”الرحايبية” ودمجهم في السلسلة وتوفير بطاقة مهنية لهم، حتى يكون القطاع قانونيا، مطالبا بدعم حكومي حقيقي للفلاح والكسابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد
    منذ شهر واحد

    احسنة