اقتصاد

بعد “بريكسيت” ..آفاق واعدة تنتظر مستقبل التعاون الاقتصادي بين المغرب وبريطانيا

تشهد العلاقات بين المغربي وبريطانيا منذ خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي عقب “بريكسيت” عام 2021، تطورا ملحوظا على مستوى علاقاتهما التجارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكلٍ كبيرٍ خلال العام الماضي ليصل إلى 22.9 مليار درهم.

وتُشير المعطيات إلى أنّ هذا الارتفاع يُمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بسنة 2019، عندما بلغ حجم التبادل التجاري 15.3 مليار درهم، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتُعتبر المملكة المغربية ثاني مزود للاتحاد الأوروبي والسوق البريطاني من المنتجات الفلاحية، حيث تُقدر الواردات المغربية للدول الـ 27 للاتحاد والمملكة المتحدة في عام 2023 بـ 6.6 مليار دولار، وحيث ارتفعت الصادرات المغربية نحو القارة العجوز بنحو 22 بالمئة، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وعلى صعيد السوق البريطاني، فقد صدر المغرب ما مجموعه 126 ألف طن من المنتجات بقيمة 198 مليون دولار خلال العام الماضي، وقد لعب “بريكسيت” عاملا هامًا في إعادة تحديد سوق الخضراوات في المملكة المتحدة، مما وفّر فرصًا جديدة للمصدرين الأجانب، بما في ذلك المغرب.

وتُؤكّد هذه المؤشرات متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، والتي تُعزّزها الاتفاقيات الثنائية والتطورات الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار، وتُشير هذه التطورات إلى أنّ مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين لها آفاق واعدة.

في هذا السياق أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية ونظيرتها البريطانية تمر من فترة مزدهرة، كون أن منطق رابح رابح هو الذي يجمع البلدين في عدة مجالات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن بريطانيا تبحث عن موردين جدد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والمغرب يبحث عن شركاء جدد من أجل تنويع شركائه، مسجلا أن المنتجات الفلاحية المغربية أضحت اليوم مطلوبة داخل السوق المغربية، حيث أصبحت الطماطم المغربية تشكل أكثر من 40 بالمئة في السوق البريطانية.

وأشار جدري في تصريح لـ “العمق” إلى أن الطماطم المغربية مطلوبة بكثرة نظرا لجودتها، ما يفسر ارتفاع الصادرات المغربية الفلاحية المتجهة نحو بريطانيا خلال السنوات الماضية.

وشدد المتحدث أن مجال الطاقات المتجددة من أهم المجالات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى مشروع الكابل البحري الذي يربط المغرب وبريطانيا، كما سيمكن العديد من البريطانيين من الحصول على الكهرباء انطلاقا من جنوب المغرب.

الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، حسب جدري ستعود بالنفع على البلدين سواء تعلق الأمر بلخق الثروة أو توفير مجموعة من فرص الشغل بالنسبة للشباب.

وأضاف جدري أن تصدير المغرب للمنتجات الفلاحية لن يؤثر على السوق الوطنية، كون أن المنتجات المتجهة نحو بريطانيا والاتحاد الأوروبي ذات ثمن مرتفع بالمقارنة مع المنتجات الأخرى.

وفي ختام حديثه، أقر الخبير في المجال الاقتصادي، محمد جدري، على أن هذه الشراكة التجارية تدر العملة الصعبة على المغرب، كما أنها تخلق الكثير من فرص الشغل داخل المملكة المتحدة.

هذا، وقد كشفت الجريدة البريطانية “Daily Express”، أن المغرب ومصر يعتبران من أكبر المستفيدين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت صادرات الفواكه والخضر المستوردة من هذه البلدان في اتجاه المملكة المتحدة، بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

وارتفعت نسبة الواردات البريطانية من المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 200 بالمائة، حيث أنفقت المملكة المتحدة، 425 مليون جنيه إسترليني على الفواكه والخضروات المغربية سنة 2022، وما لا يقل عن 352 مليون جنيه إسترليني السنة الفارطة، فيما ارتفعت واردات الفواكه والخضروات المصرية الطازجة والمجففة والمجمدة بنسبة 150 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *