سياسة

البرلمان يحدد موعد مناقشة “اختلالات” الأحياء الجامعية

قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، الذي أعدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وأكد مصدر لجريدة “العمق” أن المكتب قرر برمجة مناقشة التقرير للأسبوع المقبل بتنسيق مع الحكومة، بعد أن كان من المقرر مناقشته في جلسة الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، قبل أن يتقرر تأجيله.

ومن ضمن المخرجات التي تضمنها التقرير، الإشارة إلى تحكم بعض الفصائل الطلابية في تسيير بعض الأحياء الجامعية، حيث تتولى هذه الفصائل تنظيم شؤون الإيواء وتوزيع الغرف بين الطلبة، وتقترح زيادة عدد الغرف، مما يؤدي إلى الاكتظاظ، حيث يمكن أن تحتوي غرفة واحدة على 6 أو 7 طلبة.

كما لفت المصدر ذاته إلى وجود نقص في خدمة الإطعام من حيث الجودة والكمية، مبرزاً أن عملية تدبير الإطعام للطلبة عملية معقدة تشوبها العديد من الملاحظات التي تستوجب المزيد من المراقبة والتتبع، واتخاذ التدابير اللازمة والصرامة لضمان حسن تطبيق دفاتر التحملات وتقديم خدمة ذات جودة كماً ونوعاً.

ومن جهة أخرى، نبه التقرير إلى قلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية الكافية والتي لا تتناسب مع عدد الطلبة، إلى جانب الافتقار للعديد من المستلزمات الطبية والأدوية والإرشاد والتوجيه النفسي. وأشار التقرير إلى عدم الاستجابة لاحتياجات القاطنين نظراً لعدم كفاية توفير الخدمات والمرافق الاجتماعية.

ويأتي تشكيل هذه المهمة، بحسب أعضائها، في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الموجهة إلى الطلبة والطالبات، واعتبار الأحياء الجامعية الفضاء الأنسب لاستقبال وإقامة العديد من الطلبة خاصة المنحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وجعلهم يستكملون دراستهم الجامعية في أفضل الظروف في ظل ضعف القدرة الاستيعابية لهذه الأحياء في تلبية طلبات الولوج إليها.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *