مجتمع

دكاترة التعليم يضربون عن العمل ويهددون بالاعتصام أمام وزارة بنموسى

قررت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، داعية رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إنها فوجئت بعد سنوات طويلة من الانتظار بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا.، بحسب تعبيرها.

وبحسب البيان ذاته، فقد أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 دون تنزيله إلى حد الساعة. كما لوح البيان بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار الإضراب جاء للمطالبة بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024.

وشددت الرابطة على ضرورة إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية و التكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرة إلى حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، معتبرة ذلك ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي، وفق تعبير البيان.

وعبرت الهيئة ذاتها عن الرفض المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، و الخبرات، و الاستشارات، داعية إلى القطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *