الكندي: هؤلاء وراء شغب أكادير.. والالتراس أصبحت تمارس العنف المنظم

عادت أعمال الشغب والعنف لتضرب بقوة، عقب نهاية المباراة المثيرة بين الرجاء الرياضي ومولودية وجدة، الثلاثاء المنصرم، في الملعب الكبير بأكادير، لحساب نصف نهائي كأس العرش انتهت بتأهل نادي الرجاء للنهائي.

وتحول محيط ملعب أدرار إلى ساحة حرب بين الجماهير، حيث تعرضت العشرات من سيارات الجماهير الرجاوية، إلى الرشق بالحجارة، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة بممتلكات المشجعين.

وفي هذا الصدد، أكد حمزة الكندي الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ومؤلف كتاب “الالتراس بالمغرب.. العنف والسلطة والسياسة”، خلال مروه في برنامج “بانينكا” على جريدة “العمق المغربي”، أن الأحداث التي تلت المباراة لم تمكن بين جماهير الرجاء الرياضي ومولودية وجدة، بل بفعل طرف ثالث لا علاقة له بالمباراة، مبررا ذلك بالعلاقة الطبية التي تجمع بين الجماهير البيضاوية والوجدية، ومضيفا أن محيط أدرار دائما ما يشهد أعمال عنف مماثلة.

ونسب الكندي الأحداث التي عقبت مباراة تتويج الرجاء بدرع البطولة، إلى جماهير فريق حسنية أكادير، مستدلا بمباراة نصف نهائي كأس العرش الأولى، التي جمعت بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي بأكادير، والتي شهدت أحداث شغب بين الجماهير العسكرية والسوسية، طوال الطريق الرابطة بين الملعب والطريق السيار، إلا أنها لم تكن بحدة شغب الثلاثاء، بالإضافة إلى كون الاعتداءات طالت الجماهير البيضاوية فقط.

واعتبر الكندي أن ظاهرة الشغب هذه، تتعارض مع مبادئ الالتراس المتعارف عليها، مؤكدا أن العنف الجماهيري بالمغرب تحول من عنف عرضي، والذي كان متعلقا بالأجواء الحماسية داخل الملعب، وفق تعبيره، إلى عنف منظم ومخطط له، يشمل كل الطرق المؤدية إلى الملعب وداخل المدينة.

وأوضح الخبير ذاته أن هذا العنف المنظم هو مادفع بوزارة الداخلية، إلى اعطاء الضوء الأخضر للسلطات، من أجل تطبيق قرارات المنع، في المباريات التي تعرف درجة عالية من التوتر.

وأضاف الكندي، أنه في مبادئ الالتراس لا يقبل الاعتداء على الجماهير العادية غير المنتمية لأي فصيل، خصوصا من طرف أعضاء الالتراس، ولا يتم تجريدها من منتوجات وشعارات فريقها.

وسبق أن أعلنت مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير، الأربعاء المنصرم، اعتقال 17 مشجعا، على هامش المباراة المذكورة أعلاه، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسرقة والتخدير وإلحاق خسائر مادية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.