المغرب يتصدى لإغراق السوق المحلية بالأفران الكهربائية التركية

قرر المغرب تطبيق رسم مؤقت على واردات الأفران الكهربائية القادمة من تركيا يتراوح بين 34 و62 في المائة، من أجل التصدي لإغراق السوق المحلية بهذا النوع من المنتوجات.

وصدر بالعدد رقم 7311 من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، يحمل رقم 1443.24، يهدف إلى تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات القادمة من تركيا.

القرار أخضع واردات الأفران الكهربائية ذات المنشأ التركي والمصنفة في البند التعريفي 85.16.60.00.11، لمدة سنة (6) أشهر لرسم مؤقت مضاد للإغراق يتراوح بين 34 في المائة و62 في المائة.

ونص المصدر ذاته على أن يودع مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من
أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين.

وعن أسباب اختيار المنهجية المعتمدة لتحديد هامش الإغراق أوضح ملحق بالقرار المشترك أنه نظرا لعدم تعاون المنتجين – المصدرين الأتراك والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، تم تحديد هذا الهامش على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج المصدر التركيITIMAT في رده على استمارة التحقيق.

ويضيف المصدر ذاته، أنه تم احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المربحة وغير المربحة بالنسبة للمبيعات المربحة، وتم تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل إلى مرحلة “الخروج من المصنع”، بناء على التعديلات المقدمة من المصدر والتي تعكس الاختلافات في الخصائص التقنية مقارنة بالنماذج المصدرة إلى المغرب.

وبالنسبة للمبيعات غير المربحة، تم احتساب القيمة العادية على أساس تكلفة الإنتاج مع زيادة التعديلات المتعلقة بواردات المدخلات بموجب نظام الدخول المؤقت والتكاليف العامة والإدارية وهامش ربح معقول تم تحديده على أساس الهامش المطبق على المعاملات
المربحة، بحسب ما ورد في الملحق.

كما تم تحديد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع فعليا أو المستحق الدفع للمنتج المعني في مرحلة “الخروج من المصنع “، مع مراعاة التعديلات اللازمة للمنتج – المصدر.

وتابع المصدر ذاته أنه تم تحديد هامش الإغراق من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير إلى المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية التركية. “ومن أجل مقارنة عادلة، تم إعادة سعر التصدير والقيمة العادية إلى مرحلة الخروج من المصنع للمنتج المصدر”.