أثار استفسار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عدد من القضاة حول أسباب غيابهم عن إحدى التكاوين المنظمة بالمحكمة “استياء هيئتهم”، حيت اعتبروا القرار “غير قانوني وأن الحضور لا يلزمهم”. مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنعكس “سلبا على الأمن القضائي وعلى علاقة القضاة بالمسؤولين القضائيين”.
وحسب بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لنادي القضاء، اليوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024، عقد لتدارس التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي أفاد من خلاله أنه تلقى إشعارات بلغت 103 استفسارا عن سبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة.
وبعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، سجل النادي، أنها “تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة، وأنها لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.
وقال النادي إن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
كما اعتبر النادي توجيه استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد “غير المسبوق”، هو “ضرب من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم”.
فضلا عن ذلك، يقول البلاغ، إن هذه الاستفسارات “قد تؤثر سلبا على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية”.
وأعلن النادي أنه رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
كما أنه قام بالموازاة مع ذلك، إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
اترك تعليقاً