“أسبوع للغضب”.. تصعيد جديد لطلبة الطب والبرلمان يستدعي الحكومة

في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد طلبة الطب والصيدلة في المغرب لتنظيم “أسبوع غضب” احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تعنت” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعامل مع ملفهم المطلبي، ويأتي ذلك الوقت الذي وافق فيه البرلمان على مناقشة الأزمة كموضوع طارئ، استجابة لطلبات تقدمت بها عدة فرق برلمانية، تفعيلا للمادة 152 من النظان الداخلي للمجلس.

مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “تنهج سياسة التعنت واللامبالاة والتماطل” في تعاملها مع ملف الطلبة، متهما القائم عليها الوزير عبد اللطيف ميراوي ب”تجاوز اختصاصاته وصلاحياته” من خلال التلميح إلى سعيه لترسيب الطلبة. استغرب ذات المصدر ما قال إنه سعي من الوزير دمج فوجين خلال السنة الجامعية المقبلة بعد التحاق الطلبة الجدد، مما سيزيد من الاكتظاظ في مراكز التدريب.

وأعرب عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن استياء الطلبة من تجاهل الحكومة مطالبهم، كاشفا أنهم “لن يظلوا مكتوفي الأيدي”، حيث سيتم تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وأشكال نضالية غير مسبوقة خلال الأسبوع القادم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

المواضيع الطارئة

من جهة أخرى علمت جريدة “العمق المغربي” أن مكتب مجلس النواب وافق على إحالة طلب على الحكومة بشأن أزمة طلبة الطب والصيدلة، ووهو الطلب الذي تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تفعيلا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان مكتب مجلس النواب قد رفض في وقت سابق طلبات مشابهة، في ذات الموضوع، تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحجة عدم استيفائها الشروط المحددة قانونا لتوجيه الطلب إلى الحكومة وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وفي وقت سابق، وافق مكتب مجلس النواب، على إحالة طلب للفريق الحركي حول “استمرار الاحتقان بكليات الطب والصيدلة، والتدابير الكفيلة بتفادي السنة البيضاء”، على الحكومة من أجل مناقشته بإحدى جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، غير أن الحكومة أعلنت تعذر المثول أمام البرلمان لمناقشة ملف أزمة طلبة الطب.

وتنص 152 من النظام الداخلي على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

وسيقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة على أن تبرمج المواضيع باتفاق معها، كما يبقى للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.

سنة بيضاء

ويخيم شبح “السنة البيضاء” على كليات الطب والصيدلة بالمغرب، مع استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات للشهر السابع على التوالي، فيما تتبادل الحكومة والطلبة الاتهامات حول مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وتمدد الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة.

وتتهم الحكومة الطلبة بت”تعنتّهم وإصرارهم “على مقاطعة الامتحانات، مما يهدد مستقبلهم ومستقبل المنظومة الصحية بالمغرب تتضمن إعادة النظر في العقوبات المتخذة ضد بعض الطلبة بعد اجتياز الامتحانات، واستدراك فترات التدريب الاستشفائية، وإن احتفظت بتفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداءً من السنة الجامعية المقبلة.

من جانبهم، يتهم الطلبة الحكومة بـ”اللامبالاة “وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والتي تتركز على إلغاء قرار تخفيض سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، وإعادة النظر في نظام التكوين، وتحسين ظروف الدراسة. ويُصعّد الطلبة من احتجاجاتهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة مقاطعة الامتحانات حتى تحقيق مطالبهم.

ويخوض طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، منذ يداية الموسم الجامعي الحالي، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاح تكوينهم، وهي الاحتجاجات التي واجهتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بالتصعيد.

مساع حكومية

وفيما ترى اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، “يقوض جودة التكوين”، يتشبث الوزير عبد اللطيف ميراوي، بكون هذه التدابير هي ضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وسجل الوزير في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

واعتبر الوزير، أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التال