بعد اعتراف أيت الطالب.. أضرار “أسترازينكا” تسائل مسؤولية الدولة في تعويض ضحايا اللقاحات

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن تعرض أكثر من 54 ألف شخص في المغرب لأعراض جانبية جراء تلقيهم لقاح أسترازينيكا، من بينهم 211 حالة تم تصنيفها كخطيرة.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة ناتجة عن متلازمة نقص الصفائح الدموية المرتبطة بهذا اللقاح.

وفي ظل هذه المعطيات، ومع ازدياد عدد المتضررين، يُطرح السؤال حول مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اللقاحات.

في هذا السياق، يرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحافظ أدمينو، أن المسؤولية الإدارية في مثل هذه الحالات تقوم على ثلاثة أسس: الخطأ المرفقي، أو المخاطر، أو مبدأ التضامن الوطني.

ويميل الاجتهاد القضائي، حسب ما صرح به أدمينو لجريدة “العمق المغربي”، إلى إثبات المسؤولية على أساس المخاطر ومبدأ التضامن الوطني في حالات اللقاحات.

وأشار أدمينو إلى أنه بينما يُعدّ إقرار وزارة الصحة بوجود أضرار ناتجة عن اللقاح اعترافًا بمسؤولية الإدارة، يبقى السؤال حول أساس هذه المسؤولية.

وأوضح أدمينو، أنه لا يوجد خطأ مباشر من قبل الدولة بما أن اللقاحات تُعطى بناءً على مبدأ المخاطر، وحيث أن وزارة الصحة استندت إلى شروط محددة لدعوة الناس للتلقيح، من أهمها موافقة منظمة الصحة العالمية.

ولفت المتحدث إلى أنه، وعلى الرغم من إقرار وزارة الصحة بوجود أضرار، يتوجب على المتضررين إثبات العلاقة السببية بين اللقاح والضرر، وهو ما يتطلب خبرة طبية لتأكيد أن اللقاح هو السبب المباشر للأضرار التي لحقت بكل حالة.

ويُؤكد أدمينو أن التصريح الحكومي لا يُثبت مسؤولية الدولة بشكل تلقائي، كما أن مسألة التعويض وإثبات مسؤولية الإدارة لا تتم بشكل مبدئي. بل يتوجب على كل متضرر رفع دعوى قضائية حتى يتم البث فيها من قبل القضاء.

وحسب ما أوضحه آيت الطالب في جواب كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد تم إعطاء 8,866,853 جرعة خلال فترة التطعيم، وأبلغ 13,542 مريضا عن تعرضهم لأعراض جانبية مختلفة جراء تلقيهم هذا اللقاح.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العدد الإجمالي للأعراض الجانبية المتعلقة بهذا اللقاح بلغ 54,423 حالة، من بينها 211 مريضا أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية مصنفة بالخطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن المغرب لم يسجل أي حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.