مغاربة يرفضون العودة من معسكرات ميانمار خوفا من السجن

رفض مغاربة من المتواجدين في معسكرات “الاتجار بالبشر” في ميانمار العودة إلى بلادهم، وذلك خوفا من الملاحقة القضائية التي تلاحقهم بتهمة الاتجار بالبشر، بسبب وجود شكايات من عائلات المحتجزين ضدهم أمام النيابة العامة المختصة.

وتشير معلومات إلى أن هؤلاء الأشخاص “كانوا يستقطبون شبابا مغاربة إلى هذه المعسكرات مقابل عمولات مالية، مما جعلهم مهددين بالملاحقة القضائية والتي قد تصل إلى السجن”.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن أحد هؤلاء الشباب رفض مغادرة معسكر الاحتجاز بميانمار، للاشتباه في تورطه في عملية تهريب مغاربة إلى ميانمار، وعبر صراحة عن رفضه العودة خشية التحقيق القضائي الذي أعلن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء فتحه بعد تناسل شكايات عائلات شباب احتجزوا في معسكرات الاتجار بالبشر في ميانمار بعدما استقطبوا إلى تايلاند للعمل في التجارة الإلكترونية مقابل إغراءات مالية كبيرة.

وفي سياق متصل، أفادت معطيات من داخل تنسيقية عائلات المحتجزين في ميانمار، بأن 18 شابا حرروا من معسكرات الاحتجاز وتمكنوا من الوصول إلى بانكوك بتايلاند، بينهم ستة شباب دفعوا فدية مقابل تحريرهم، و12 منهم حررهم جنود المعسكر في ميانمار بعد تدخل منظمة حقوقية يوجد مقرها في تايلاند.

وشددت تنسيقية العائلات على أن هدفها الأساسي هو عودة أبنائها إلى الوطن سالمين، مؤكدة أن المسائل القانونية المتعلقة بهذه القضية هي من اختصاص السلطات القضائية.

اقرأ أيضا: حصيلة تحرير محتجزين مغاربة من جحيم ميانمار تبلغ 25 شخصا

وتشهد قضية المغاربة المحتجزين في ميانمار تطورات متسارعة، حيث تمكن عدد من الضحايا من الفرار والوصول إلى تايلاند، بينما وصل إلى المغرب قبل أسابيع 25 شابا مغربيا بينهم مواطن يمني.

ووقع شباب مغاربة، ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، بعدما وعدتهم بفرص عمل في تايلاند قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للاختطاف والاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وحذرت السلطات الخاريجة بتايلاند، من خطورة استقطاب الشباب المغاربة إلى تايلاند ودول جنوب شرق آسيا عن طريق عروض تكوينية مغرية أو بذريعة الاشتغال في شركات التجارة الإلكترونية.