بركة يقر بأضرار المقالع على البنية الطرقية ويكشف تسجيل 2788 مخالفة
أقر وزير التجهيز والماء بالمغرب، نزار بركة، بأن المقالع تعد أحد العوامل المساهمة في تدهور حالة الطرق في البلاد، مرجعا ذلك إلى ظاهرة الحمولة الزائدة للشاحنات التي تُقل المواد المستخرجة من هذه المقالع.
وأضاف بركة خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن هذه الحمولات الزائدة تفوق المسموح به قانونا، ويكون وقعها سلبيا على الطرق، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك من أجل ضمان صيانتها في إطار الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن إصدار القانون رقم 27.13 أحدث تحولا كبيرا في قطاع المقالع، حيث تم إعطاء الجوانب البيئية في استغلال المقالع الأهمية الكبرى، ولم يعد ممكنا إحداث أي مقلع دون دراسة تأثيره البيئي. كما نص القانون على إعداد مخططات تدبير المقالع بجهات المملكة، والتي تُعتبر أداة عمل للإدارة وبنكا للتوصيات على صعيد كل جهة.
ومن التحولات الكبرى أيضا، سجل بركة، الانتقال من منطق الرخصة إلى منطق التصريح انطلاقًا من إقرار دفتر التحملات، إضافة إلى إقرار الشفافية من خلال إصدار لائحة المقالع الجديدة سنويا، وهو ما يمكن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من معرفة عدد المقالع وأصحابها.
فيما يخص المراقبة، أقر المسؤول الحكومي بعدم توفر شرطة المقالع على المقومات الكافية من أجل المراقبة والتتبع، غير أنه أشار إلى المسؤولية الإقليمية للعمل من أجل تتبع ومراقبة المقالع، إضافة إلى أعوان السلطة.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجهيز والماء، وجود تطور مهم في عدد المقالع المفتوحة الناتج عن تبسيط المساطر، حيث تم الانتقال من 254 مقلعًا في عام 2018 إلى 481 مقلعا في عام 2021، مشيرا إلى أن إحداث مقلع للأشغال العمومية لا يتطلب إلا 30 يوما، بينما باقي المقالع تحتاج إلى 60 يوما.
وكشف أن وزارته واجهت ظاهرة خطيرة وهي المقالع العشوائية، والتي تراجعت بشكل كبير، مسجلا أن العدد كان 221 مقلعا عشوائيا وتراجع إلى 39 مقلعا حاليا، أي بانخفاض بنسبة 170 بالمائة، موضحا أن المقلع العشوائي هو كل مقلع لم يتقدم صاحبه بطلب التسوية.
وأردف المتحدث أن عملية التتبع والمراقبة مكنت من تسجيل 2788 مخالفة، بينها 802 متعلقة بتهيئة المقالع، و574 مخالفة مرتبطة بالكمية المصرحة، و596 مخالفة مرتبطة بالبيئة وإعادة التهيئة، و279 بطريقة الاستغلال، و537 مخالفة أخرى.
فيما يخص معاينة المخالفة، فقد سُجلت بحسب الوزير، معاينتين فقط في 2020، و13 معاينة في 2021، و41 في 2022، و49 في 2023، مشددا على أن العمل المكثف للمراقبة أدى إلى تحقيق نتائج مهمة، واستخلاص 184 مليون درهم، منها 6 مليون درهم إضافية ناتجة عن عملية المراقبة.
ولفت بركة إلى أن 370 مقلعا يتم إنشاؤه سنويا، في حين أن العدد الإجمالي للمستخدمين يصل إلى 140 ألف مستخدم، و34 ألف عمل مباشر، مضيفا أن رقم معاملات القطاع ارتفع إلى 14 مليار درهم، مسجلا أن عدد المقالع حاليا يصل إلى 3332 مقلعا على مساحة تقدر بـ39 ألف و165 هكتار، أما كمية المواد المستخرجة منها فتصل إلى 151 مليون متر مكعب.
اترك تعليقاً