تشغيل الأطفال يمس 109 ألاف أسرة..وحيار تكشف خطة التصدي للظاهرة

اعترفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بصعوبة محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تهم تهم 109 آلاف أسرة، أي ما يمثل 1.3% من مجموع الأسر المغربية، معتبرة أنها قضية مركبة تتطلب تدخل مجموعة من القطاعات الحكومية والفاعلين، خاصة أن الأسر المعنية بتشغيل الأطفال  تتمركز أساسا في الوسط القروي، وأن حوالي 9.5% منها مسيرة من طرف نساء.

وأوضحت الوزيرة وفي معرض جوابها على سؤال كتابي وجهته النائبة زينب أمهروق من الفريق الحركي حول ظاهرة تشغيل الأطفال،  أن نسبة الأطفال المشتغلين تصل إلى 2% من أصل 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، وأن 6 من كل 10 أطفال يعملون في أشغال خطيرة، مما يمثل 1.2% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، مؤكدة أنه في إطار استراتيجيتها الجديدة “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام للفترة 2022-2026، تعمل على ابتكار جيل جديد من البرامج والخدمات الاجتماعية للأطفال في وضعية شغل.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تعمل على تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، والتي تستهدف جميع الأطفال الذين يحتاجون للحماية، بما في ذلك الأطفال المشار إليهم، مشيرة إلى  تعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في جميع الأقاليم، بهدف وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، وذلك من خلال تحقيق الالتقائية بين الخدمات القضائية والطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وفق بروتوكول موحد يحدد مدار الحماية.

وقالت حيار إن الوزارة تواكب إحداث اللجان الإقليمية لحماية الطفولة بجميع الأقاليم بتنسيق مع وزارة الداخلية، وتسعى إلى وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية وتعميمها، مبرزة أنها تعمل على تعميم إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة (83 مركزا) بجهات المملكة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني كفاعل أساسي في توفير خدمات القرب، والعمل على تعزيز مساهمته من خلال دعم وحدات حماية الطفولة في جميع الجهات، في إطار دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2023.

وذكرت وزيرة الأسرة، بإطلاق وحدات الخدمات الاجتماعية المتنقلة “SAS-mobile”، وتنظم برامج تكوينية في مجال حماية الطفولة لفائدة العاملين الاجتماعيين مع فئة الأطفال، وأعضاء اللجان الإقليمية لحماية الطفولة والجمعيات، لافتتة إلى توقيع اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وهذه الوزارة ومجموعة من القطاعات الحكومية حول تعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال.

وسجلت حيار أنه دعما لتنزيل الأوراش المهيكلة للبرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016-2023، تم يوم 27 مايو 2024 توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف هذا البروتوكول، وفق المسؤولة الحكومية،  إلى تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتفعيل الأهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكذا تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية المنعقدة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 بالصخيرات.

وعلى المستوى التشريعي، أكدت الوزيرة حيار أن قضايا تشغيل الأطفال حاضرة ضمن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي يمنع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة في العمل المنزلي، مع إمكانية تشغيل الأطفال بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، شريطة إذن مكتوب من أولياء أمورهم، مؤكدة أنه في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم اختياره من طرف التحالف الدولي للحد من تشغيل الأطفال والعمل الجبري وأشكال الرق المعاصرة كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال.

وأشارت وزيرة التضامن والأسرة،  إلى أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.17.356 المتعلق بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وكذا المرسوم رقم 2.17.355 المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، مسجلة أنه تم إصدار ثماني قرارات في مجال الطفولة ترتبط بتطبيق أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرسومه التطبيقي.