“تقارير سوداء”.. مخالفات جسيمة تضع رؤساء جماعات تحت مقصلة القضاء
بات عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، يتحسسون رؤوسهم وهم يترقبون نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم في مخالفات وخروقات جسيمة تستوجب إحالتهم على القضاء.
ويتحرك جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية استجابة لطلبات متعددة من المصالح المركزية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، ومواطنين، لإجراء عمليات تفتيش وافتحاص للجماعات الترابية بناء على معلومات أولية تشير إلى وجود تجاوزات.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، كشفت عمليات التفتيش عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية ومنح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخليها.
في سياق متصل، أحالت وزارة الداخلية، بناء على “تقارير سوداء” صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، ملفات رؤساء جماعات، خصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات، على القضاء، في انتظار صدور قرار بعزلهم بعد ارتكابهم لأفعال جسيمة مخالفة للقوانين.
بالمقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى أن الاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، وليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطنين، يمكن تداركها باتخاذ إجراءات تقويمية، واقتراح توصيات لتصحيح هذه الاختلالات لتفادي تكرارها مستقبلا.
يشار إلى أن جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي بات كابوسا حقيقيا بالنسبة لرؤساء الجماعات، يعمل على فحص وتحليل القرارات والمقررات الصادرة عن المجالس الجماعية للتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي حالة اكتشاف أي مخالفات، تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير ترفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى إحالة الملفات على القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك العزل من المنصب.
هذا، تستعد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في قضايا عزل لرؤساء وأعضاء جماعات محلية، وذلك بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات. ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم، وذلك على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات.
ويتعلق الأمر إضافة إلى رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز التابعين لعمالة إقليم النواصر، بتوقيف مصطفى الثانوي رئيس مجلس جماعة سطات ومستشارين اثنين معه، بسبب تقارير وصفت “بالسوداء”.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد تم اتخاذ إجراء التوقيف في حق رئيس مجلس جماعة سطات بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف “اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات”.
وقبل سلوك مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلا عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحساسة.
إضافة إلى ذلك، قررت الداخلية توقيف عبد اللطيف العروي رئيس مجلس جماعة أولاد زيدان عن حزب الاستقلال من طرف عامل إقليم برشيد ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة.
نفس القرار المعروض على المحكمة الإدارية يشمل اسم عبد الحميد العزاب بصفته عضوا مستشارا بمجلس جماعة أولاد زيدان، وبوشعيب مزوز بصفته النائب الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان.
ومن المرتقب أن يطال قرار العزل نور الدين مفضال رئيس مجلس جماعة أولاد سي بوحيا، الموقوف بدوره من قبل عامل إقليم سيدي بنور ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة والجاعل محل المخابرة معه الخازن الجهوي الدار البيضاء.
وفي سياق متصل، تقدم رئيس مجلس جماعة سيدي بنور عبد المعيد أسعد، الثلاثاء 16 يوليوز 2024، باستقالته من رئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى عامل الإقليم مبررا أسباب استقالته بـ”غياب الانسجام داخل المجلس ووجود حالة من الاحتقان وانفلات الوضع وغياب ظروف العمل، بالإضافة إلى تزامن الأمر مع ظروف والدته الصحية”.
اترك تعليقاً