الداخلية تتعقب اختلالات بمقاطعات بطنجة ومسطرة العزل تهدد منتخبين

تتجه وزارة الداخلية لعزل مجموعة من المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة من مناصبهم على إثر تقارير سوداء رفعتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وكشفت مصادر “العمق”، فإن الشهر المقبل سيعرف صدور قرارات بتوقيف مجموعة من المنتخبين بدائرة طنجة أصيلة، مع احالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية من أجل العزل.

وكشفت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن تعصف قرارات العزل بمنتخبين بمقاطعة طنجة المدينة التي عمّر بها مفتشو وزارة الداخلية لشهرين، ما أسفر عن اكتشاف خروقات عديدة في قطاع التعمير والشواهد الإدارية.

ويعيش الدخول السياسي المقبل بمدينة طنجة على صفيح ساخن، على إثر الحملة التطهيرية لوزارة الداخلية لعزل منتخبين تشوبهم ملفات فساد، في حين رجحت ذات المصادر، أن تتم متابعة بعضهم قضائيا بمحاكم جرائم الأموال.

يأتي ذلك في سياق وطني يتحسس فيه عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، رؤوسهم وهم يترقبون نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم في مخالفات وخروقات جسيمة تستوجب إحالتهم على القضاء.

ويتحرك جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية استجابة لطلبات متعددة من المصالح المركزية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، ومواطنين، لإجراء عمليات تفتيش وافتحاص للجماعات الترابية بناء على معلومات أولية تشير إلى وجود تجاوزات.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، كشفت عمليات التفتيش عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية ومنح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخليها.

ففي جهة الدار البيضاء سطات، قررت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، تأخير البت في قرارات عزل رؤساء جماعات ومستشارين بجهة الدار البيضاء سطات، إلى الثلاثاء المقبل، بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات.

ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم قبل أزيد من أسبوع، وذلك على خلفية تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي تتهمهم بارتكاب مخالفات.