مطالب بإعادة الاعتبار لمطرودين من “أوزون” المكلفة بنظافة سلا
طالب عمال مطرودون من شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة سلا برد الاعتبار لهم جراء ما أسموه بـ “طردا تعسفيا بسبب نشاطهم النقابي” من عملهم بالشركة المذكورة، مما تسبب في تراكم الديون ودخول معظمهم في “حالة اجتماعية مأساوية”، بسبب طول مدة انتظار تنفيذ الأحكام القضائية.
واتهم بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سلا، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، الشركة المذكورة بـ” تحدي القانون”، مطالبا بالإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، وكذا بضمان حقهم في الأمان الشخصي والسلامة البدنية عبر توفير شروط السلامة في أوراش الشركة، وعلى متن آلياتها وشاحناتها، وحمايتهم من الأخطار التي تتهددهم أثناء القيام بعملهم.
كما طالب البيان ذاته، مسؤولي الجماعة الحضرية والسلطات المحلية ومندوبية وزارة التشغيل بالسهر على الحقوق الشغلية للعمال بقطاع النظافة، من تعويض عن العمل ليلا وعن الساعات الإضافية والأشغال المتسخة وعن الأعياد، وصون مكاسبهم الخاصة بمنحة العيد، وتوفير شروط العمل والنظافة من ماء صالح للاستعمال وحمامات ومستودعات للملابس، وحمايتهم مما أسماه “تعسفات واستفزازات مسؤولي الشركة”.
وأكد بيان الجمعية الحقوقية أن فرع سلا تابع احتجاجات العمال على “الظروف السيئة” التي يشتغلون فيها، و”التعسفات التي كانت تطالهم خاصة بالنسبة للمسؤولين النقابيين منهم”، وطالب مسؤولي الجماعة الحضرية والسلطات المحلية ومندوبية وزارة التشغيل بالسهر على الحقوق الشغيلة للعمال، كالحرية النقابية والتعويض عن الساعات الإضافية والعمل ليلا وعن الأشغال المتسخة والأعياد، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.
وتابع “إلا أن مسؤولي الشركة، وعوض الالتزام بحقوق العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، سارعوا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من العمال المحتجين وممثليهم النقابيين. فتم طرد جل أعضاء المكتب النقابي، إضافة إلى ما يفوق من عشرين عاملا آخرين؛ وهو ما دفع العمال إلى الالتجاء للقضاء من أجل إنصافهم. وقد تم فعلا إصدار أحكام (تفوق العشرين حكما) تدين الطرد التعسفي الذي كانوا ضحيته، وتقر بتعويضهم عن ذلك وعن مستحقات أخرى لهم كانت الشركة تمتنع عن تمكينهم منها”.
