مركز حقوقي يحمل الأمن مسؤولية تسريب قضية بن حماد والنجار

محسن رزاق – متدرب

حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه أصدر، الخميس، كامل المسؤولية للمؤسسة الأمنية المعنية في تسريب خبر قضية القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، مولاي عمر بنحماد، وفاطمة النجار. 

وقال المركز في البيان الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، “إن ما أقدمت عليه الضابطة القضائية المعنية، يعتبر خرقا واضحا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص صراحة على عدم جواز المس بخصوصيات شخص، من شأنها النيل من شرفه أو سمعته”.

وتابع المركز أن هذا التسريب،” أدى إلى خرق قرينة البراءة، التي تعتبر أحد أسس مبدأ المحاكمة العادلة، كما ساهمت في تأجيج الضجة الإعلامية دون أن يكون لذلك مبررا موضوعيا”.

وحسب بيان المركز، “إن حادثة اعتقال السيد عمر بن حماد والسيدة فاطمة الزهراء النجار، بمحاذاة أحد شواطئ الدار البيضاء، بدعوى ممارسة الخيانة الزوجية قد أخذت منحى تجاوز البعد الموضوعي في المخالفة القانونية، وصار حملة شرسة وممنهجة، في سياق ما يتعرض له أحد التيارات الإيديولوجية والدينية المتواجدة ببلادنا”.