لتنفيذ مشروع أطلقه الحسن الثاني.. سلطات البيضاء تلجأ للقوة العمومية لإخلاء حي عتيق (فيديو)
يشهد حي درب معيزي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء، منذ صباح اليوم الاثنين، عملية إخلاء قسري لساكنة عدد من المنازل، وذلك تنفيذا لقرار السلطات بهدف إفساح المجال لبدء أشغال مشروع المحج الملكي الذي أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني منذ 1989.
وانتقلت سيارات القوة العمومية، بتنسيق مع السلطات المحلية بقيادة قائد السلطة المحلية في المنطقة، إلى عين المكان لإتمام عملية الإخلاء، وسط احتجاجات الساكنة الذين رفضوا مغادرة منازلهم، معللين ذلك بعدم إيجاد منازل بديلة للعيش، لأن السلطات، بحسبهم، لم توفر لهم بديلا يتناسب مع ظروفهم المادية.
ونقل السكان أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية إلى الشارع بعد إرغامهم بالقوة على الإخلاء، كما رصدت ذلك عدسة جريدة “العمق”، بينما نُقل البعض إلى مقرات إيواء مؤقتة.
وأشار عدد من السكان أثناء مغادرة منازلهم، أنه لا مكان لهم بعد الآن، وبمغادرتهم سيتعرضون للتشرد لعدم توفرهم على أماكن بديلة للاستقرار فيها ولو مؤقتا، لعدم توصلهم بأي تعويضات.
وكشفت مصادر مطلعة، أن عددا من المنازل بدرب معيزي مصنفة فعلا ضمن الدور الآيلة للسقوط، لكن بعضا منها غير مصنف ولا زال صالحا للسكن.
لكن أصحاب تلك المنازل يقولون إنهم تفاجؤوا بعناصر السلطة، على رأسهم قائد المنطقة، يأمرهم بمغادرة منازلهم أو إخراجهم بالقوة، دون تحديد وجهة ترحيلهم.
وأسس المتضررون تنسيقية تحمل شعار “تنسيقية ضحايا التدبير العشوائي لملف المحج الملكي”، وأعرب منسقها سعد مصلح في تصريح لجريدة “العمق”، عن درايته وباقي المتضررين بضرورة إنجاز مشروع المحج الملكي.
أوضحب أن المشروع تأخر فعلا لأزيد من ثلاثة عقود، لكنه أعرب عن أسفه وباقي المتضررين، من أن أصحاب الملكية لم يتوصلوا بإشعارات سابقة من طرف السلطات لأجل الإخلاء، مشيرا إلى أن السلطات لم تقرر تعويضهم قبل تنفيذ قرارات الهدم.
وتأتي عملية هدم المنازل بدرب معيزي، إضافة إلى أحياء أخرى بالمدينة القديمة، في إطار استعداد سلطات العاصمة الاقتصادية لتنفيذ مشروع المحج الملكي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير المنطقة، وتحويلها إلى قطب سياحي واقتصادي، ليكون جاهزا قبل استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
جدير بالذكر أن مشروع المحج الملكي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي وضعها الملك الراحل الحسن الثاني، والتي تأخرت لأزيد من ثلاثة عقود.
ويهدف المشروع حسب السلطات، إلى تطوير مدينة الدار البيضاء، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي يتم بها ترحيل الساكنة.
تعليقات الزوار
من خطاب جلالة الملك امام أعضاء البرلمان 10/14/ 2016 وعلى سبيل المثال ، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية. كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي
ضلم للناس و ابناءهم سافهم حقدهم المستقباي ضد الوطن و العمل ضده سيحصد المغرب ما زرع من غل ضد ابناءه
هذا خطأ في حق السلطات الذي قامو بعملية الهدم السكن في حي معيزي بحي عتيق يكون شرطان بين سكن صالح وسكن غير صالح. نظرا لبرنامج تأهيل المدن وترميم الآثار التاريخية أما في القانون العسكري حماية المنشأة والآثار التاريخية من عدم هدمها او قصفها مما لا يقصد صاحب المنزل إلا بضرورة .أنه لا يجوز هدم كلي بل ترميم الأجزاء الايلة للسقوط من بين المنازل التي انهارت في فصل الشتاء يكون تعريف طرق المراقبة الهندسية وان يوجد خبير في البناء لمراقبة المباني التي يكون في كل جدار داخلي وخارجي مكسور وهو الحل الوحيد لإعادة تصميمه وترميم الأجزاء ليعود مصدر الحياة من جديد .أنه لا يجوز إخراج الناس من ديارهم وطردهم أنهم لا يحاولون في بيع شيء محرم ولا يملكون بيوت البغاء .أن الناس هم لهم الحق في الميراث وان لكل فرد من الأفراد لهم نصيب في الإرث واذا طردوا من منازلهم سيستحقون الإرث من الدولة . وبناء على ذلك إذا كان الناس هم في ملك ولهم تراخيص ولهم وثيقة البناء والرخص سترجع لهم حقوقهم كاملة بينما كان الخطأ في القضاء المغربي لتأسيس قسم انصاف المظلوم ورد المظالم لأهلها. وإذا لم تكن سيدخل امامهم للنار إذا جهل في الحكم والإصلاح بين الناس في دماؤهم واعراضهم واموالهم
هذا خطأ في حق السلطات الذي قامو بعملية الإدمان السكن في حي معيزي بحي عتيق يكون شرطان بين سكن صالح وسكن غير صالح. نظرا لبرنامج تأهيل المدن وترميم الآثار التاريخية أما في القانون العسكري حماية المنشأة والآثار التاريخية من عدم هدمها او قصفها مما لا يقصد صاحب المنزل إلا بضرورة .أنه لا يجوز هدم كلي بل ترميم الأجزاء الايلة للسقوط من بين المنازل التي انهارت في فصل الشتاء يكون تعريف طرق المراقبة الهندسية وان يوجد خبير في البناء لمراقبة المباني التي يكون في كل جدار داخلي وخارجي مكسور وهو الحل الوحيد لإعادة تصميمه وترميم الأجزاء ليعود مصدر الحياة من جديد .أنه لا يجوز إخراج الناس من ديارهم وطردهم أنهم لا يحاولون في بيع شيء محرم ولا يملكون بيوت البغاء .أن الناس هم لهم الحق في الميراث وان لكل فرد من الأفراد لهم نصيب في الإرث واذا طردوا من منازلهم سيستحقون الإرث من الدولة . وبناء على ذلك إذا كان الناس هم في ملك ولهم تراخيص ولهم وثيقة البناء والرخص سترجع لهم حقوقهم كاملة بينما كان الخطأ في القضاء المغربي لتأسيس قسم انصاف المظلوم ورد المظالم لأهلها. وإذا لم تكن سيدخل امامهم للنار إذا جهل في الحكم والإصلاح بين الناس في دماؤهم واعراضهم واموالهم
هادي 3سنوات باش خبروهم او أغلبية مستافدين بشقق بثمن رمزي او هادو غير كراو ليهم اللي ستافدَ