السجن يتهدد موظفين ببلدية أكادير بسبب التزوير

تستعد محكمة الاسئناف بأكادير، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في ملف بطله موظفان ببلدية أكادير تورطا في تزوير وثائق تم تقديمها للمحكمة من أجل تضليل العدالة وجعلها تصدر أحكاما ضد الملاك الأصليين لبقعة أرضية بجماعة أورير شمال أكادير، قام أحد التجار رفقة سيدة ببناء منزلين فوقها سنة 2011 دون وجه حق.

وفي تفاصيل الملف، فإن تاجرا وسيدة بجماعة أورير استغلا فترة البناء العشوائي بأكادير خلال بداية الربيع العربي سنة 2011، وقاما بالاستيلاء على بقعة أرضية مساحتها 250 متر مربع وقاما ببناء منزلين عليها، إلا صاحب الأرض طالب منها هدم ما تم بنائه بطرق ودية، غير أن التاجر والسيدة رفضا ذلك وادعا أن الأرض في ملكيتهما.

ووفق معطيات ووثائق حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” فإن التاجر المعروف بالمنطقة استغل علاقته بأحد موظفي بلدية أكادير والمنتمي لأحد أحزاب المعارضة، وقاموا رفقة موظف آخر بالبلدية بتزوير وثائق تثبت أن الأرض في مليكتهما، مستعينين في ذلك بشهود زور، قام عدد منهم في الآونة الأخيرة بالتنازل عن شهادتها في ما يخص هذا الملف.

وتشير الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة أن المحكمة الابتدائية أثناء بثها في الموضوع قضت سنة 2013 بالحكم لصالح صاحب الأرض الأصلي وأمرت التاجر والسيدة بإفراغ البقعة الأرضية تحت طائل التعويض عن كل يوم تأخير، غير أن التاجر سارع لإستئناف الحكم الإبتدائي، وأدلى خلال مرحلة الحكم الاستئنافي بإشهاد تنازل لثلاثة شهود أصليين للملك الأصلي، وهو ما جعل مسار الحكم يتغير ويتجه لصالح التاجر والسيدة شركيته في احتلال الأرض.

وهكذا قضت المحكمة بناء الوثائق التي تقدم بها التاجر وشريكته بالحكم لصالحهما بتاريخ 17 نونبر 2015، إلا أن محامي المتضرر قام بالبحث في حيثيات الحكم فعثر على ثلاث إشهادات مزورة غير مصنفة ومرقمة في دفتر التسجيل ببلدية أكادير، وهو ما جعل المتضرر يرفع دعوى لمحكمة النقض بالرباط من أجل الطعن في الحكم الاستئنافي وهو الطلب الذي قبلته محكمة النقض وطلب بالتحقيق في حقيقة الوثائق المدلى بها في مرحلة الاستئناف.

وعلى إثر ذلك استعان المتضرر بعون قضائي والذي أجرى بحثا في الموضوع، تبين من خلاله أن الوثائق التي تقدم بها المشتكى به في مرحلة الاستئناف لم تسجل بدفتر التسجيلات الخاصة بالمصادقة على الإمضاءات وغير مصنفة وغير مرقمة، مما جعل تهمة التزوير ثابتة في حق من وقعها وهو أحد الموظفين بالبلدية يدعى “أ” وموظف آخر شريك له وهو “رأس الحربة” في الملف ويدعى “ع.ح”.

ونتج عن هذه التطورات التحقيق مع الموظفين المتهمين من لدن الشرطة القضائية، حيث تشير مصادر على إطلاع بالملف أن القضاء يمكن أن يأمر بمتابعتهما في حالة اعتقال خلال جلسة المحاكمة المقبلة، خصوصا بعدما نفى اثنين من الملاك الأصليين للأرض أنه سبق لهما أن وقع على إشهاد يفيد بأحقية التاجر وشريكته في الأرض، كما ينتظر أن يستدعي القاضي 12 شاهد زور ينحدرون من أوركا جماعة وقيادة تغازوت، سبق وأن أدلوا بشهادتهم بأهلية الملكية للتاجر.