الإتحاد العام لأصحاب “الشكارة ” ضد بن كيران

عند فوز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 2011، عم خوف وترقب داخل الأوساط الغنية، فانتعشت صناعة الخزن الصغيرة الحديدية، وبدأوا يضعون أموالهم فيها، خوفا من المتابعة الضريبية، وعلما منهم يقينا أن هذا الحزب لم يأت لتجميع ثروة، أو تحصين مصالحه وتوحيد قواه مع المقاولين ورؤوس الأموال وبسط شبكة من العلاقات المشبوهة، كما كان يحدث وكما يجري عادة في جميع الدول المتخلفة.

والحال أن هؤلاء لم يكتفوا بتهريب أموالهم وإخفائها عن الأنظار، بل وحدوا جهودهم وقواهم وأنشأوا إعلاما، له عدة وظائف أولها نشر الأكاذيب للضرب في مصداقية المصباح وزعزعة صورة نظافة اليد وطهرها أمام من وضع ثقتهم فيه، ثانيا إلهاء الرأي العام بسفاسف الأموروالإشاعات وأخبارالعري والمثلية والإفطار العلني وغيرها، ثم محاربة قادته واحدا تلو الآخر، ونشر الأكاذيب عنهم، إذ لم يتمكنوا من ظبط تورط أحد منهم في فضائح أخلاقية أو إختلاس أو ماشابه.

وبعدها انتقلوا لمحاولة اختراق الحزب، ثم التضييق على متعاطفيه ونشطائه على مستوى المواقع، على اعتبار أن قاعدتهم كبيرة، وتاثيرهم أكبر، بعدها اصبحوا يستعينون بمحللين سياسيين مسخرين، يحاولون زرع الفتنة والشك داخل صفوفه وقادته، والتشكيك في إمكانية فوز الحزب في الإستحقاقات المطلة على الأبواب وبالتالي التاثير المسبق على رأي الناخب بالسلب.

عودة إالى أصحاب الأموال الذين وضعوها داخل أكياس من حديد بعيد عن أنظار الدولة والخزينة، هؤلاء، ولا أعمم، ولكن فئة عريضة منهم، فبالإضافة إلى محاولة زعزعة صف خصم لم يأت لمجاملتهم، كما لم يأت لمحاربتهم، وإنما لمحاولة إعطاء كل ذي حق حقه، إلا أن هذه المعادلة لا تصلح لهم، ولم ترضهم، طبعا فهم الذين اعتادوا أن يجنوا ملايير من وراء اسثماراتهم وتجارتهم ورمي الفتات للعاملين عندهم، ثم كانت أول إلتفاتة ممن يقود الحكومة، حين قرر رفع الحد الأدنى من الأجور، ووضع يده في نار ملف التقاعد الحارقة، و حاول إسعاف المكتب الوطني للكهرباء الذي كان في حالة جد حرجة، ثم إصلاح صندوق المقاصة وما أدراك ما المقاصة، وهنا تأكد أصحاب المصالح أن أمامهم خمس سنوات للرجوع إلى ماقبل 2011، وإلا فعليهم أن يبحثوا عن أصحاب التهرب الضريبي، وقد سمعنا عند تسريب وثائق بنما عن بعض لأسماء الوازنة في عالم الإستثمارالمغربي.

ثم فرضت الحكومة تخفيض ثمن الأدوية على مصنعيها، وبدأت في فتح تحقيقات عن المستفيدين من سيارات الأجرة، ومقالع الرمال والأحجار و”الغاسول”، ومستغلي معادن الجنوب وهم حفنة من الناس والذين لايعطون حتى حق الدولة، وإصلاح القضاء وطرد بعض القضاة الذين ثبت في حقهم الإرتشاء، ولن أدعي أن ملف استغلال ثروات البلاد بهذه السهولة، ولكن من يقود الحكومة تحدث عنها، وماكان ليفعل لو كانت شعبيته هي ما يهمه يالدرجة الأولى خاصة وأن إيجاد حل لها هو أصعب ما قد يتعرض له ويعترض طريقه.

وهنا سعر أصحاب الثروات وبعض خدام الدولة وجن جنونهم. ألم نر كيف كان رد فعل بعض من يمثلهم على شكل حزب أو أحزاب عندما اجتمعوا للطعن في انتخابات كانت لم تصدر نتائجها بعد ؟ ولكنهم كانوا يعلمون يقينا بما ستسفر عنه صناديقها، وكانوا يعلمون أن الشعب فاض به جراء استنزافه واستغلاله لسنوات طويلة؟.حتى لا أطيل، سأقول يكفي أن نرى ما يعدونه لأعضاء حزب بن كيران من مكائد، فلم يسلم منهم أحد قط.

السؤال المطروح هو، هل كانوا سيفعلون نفس الشيء مع حزب جاء ليخدم مصلحته ومصالحهم؟. لماذا لم نر مثل هذه المشاهد السياسية كما هي عليه الآن في السابق؟ لماذا صوت الإتحاد العام للمقاولات لصالح بن شماس خلال انتخابات الغرفة الثانية؟، ولماذا تحرجم جل أصحاب “الشكارة” والإعيان ليترشحوا باسم حزب الجرار؟.

لاأظن أن هذه الأسئلة تحتاج لكثير من الذكاء السياسي للإجابة عليها، فالجواب واضح وضوح دناءة كذبهم وكفئهم وتلفيقاتهم.