جمعيات تقاضي فرنسا بسبب حظرها لباس البحر الإسلامي
لجأت عدة جمعيات إلى القضاء، من أجل الطعن في قرار اتخذه عمدة مدينة “كان” الفرنسية “دافيد ليسنار”، يحظر سباحة النساء باللباس الإسلامي “البوركيني”.
واعتبر مجلس مناهضة معاداة الإسلام بفرنسا، وعصبة حقوق الإنسان، وفيدرالية مسلمي الجنوب في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يستهدف في الواقع كل النساء اللائي يرتدين الوشاح.
ورأى مجلس مناهضة معاداة الإسلام بفرنسا، أن هذا القرار يمس بالحريات الفردية، وجاء لتقييدها دون سبب معقول.
وقال محامي المجلس إنه يعتبره أيضا قرارا تمييزيا يستهدف بشكل خاص النساء المسلمات، ويخلطهن مع المجموعات الإرهابية تحت غطاء العلمانية.
وأعلنت الجمعيات الثلاث الموقعة على البلاغ، عن نيتها نقل هذه القضية أمام مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، من أجل التأكيد مجددا على ضرورة حماية الحريات الأساسية.
وكانت ثلاث بلديات فرنسية ضمنها بلدية كانت قد قررت حظر ارتداء “البوركيني” في الشواطئ.
وأثار قرار منع المسلمات من ارتداء لباس محتشم أثناء السباحة، انتقادات واسعة من مسلمي فرنسا، خاصة وأن قوانين البلد تنص على علمانية الدولة وعدم تدخلها في الحريات الفردية لمواطنيها، غير أن تعامل السلطات مع المسلمين يأخذ منحى آخر غير القانون الرسمي.
