الداخلية تنشر اللوائح الانتخابية الجديدة وتفتح باب الطعن فيها
أعلنت وزارة الداخلية أن مصالحها المحلية أنهت، اليوم الاثنين، اجتماعاتها المخصصة للتداول في طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها وتحيين اللوائح الانتخابية، ضمن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المرتبطة بالاستعداد للاقتراع التشريعي المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، قامت في كل جماعة و أو مقاطعة في الفترة ما بين 9 إلى 15 غشت الجاري، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول، يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة وكذا التشطيبات التي باشرتها، حيث سيتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من صبيحة يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الاثنين 22 غشت.
وأفادت الداخلية أنه طيلة الفترة المذكورة، “يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور”.
وأشار حصاد في بلاغه، أن وزارته فتحت باب الطعن في اللوائح الانتخابية لكل شخص رُفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، داعيا إلى تقديم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول، والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة، مشيرا إلى أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 غشت الجاري.
يُذكر أن العدد الإجمالي لطلبات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، بلغ 500 ألف و305 طلبا، إلى غاية يوم الإثنين الماضي، تاريخ انتهاء التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية، أن 82 في المائة من هذه الطلبات تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، بينما 18 في المائة تم إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة.
