بعد تعثر تجاوز 3 عقود.. مطالب بتوفير سكن لائق لمتضرري مشروع المحج الملكي بالبيضاء

نقلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحكومة، طبيعة الأضرار التي يعيشها ساكنة أحياء المحج الملكي بالدار البيضاء، وذلك على خلفية عمليات الهدم المكثفة التي تشهدها المدينة القديمة باستخدام القوة العمومية.

وقالت التامني في سؤالها لوزير الداخلية، إن “ساكنة عدد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء خاصة بالمحج الملكي، تعاني من تعثر كبير لهذا المشروع الذي عمر منذ سنة 1989 دون إتمام أو حل جذري بمقاربة تشاركية تستحضر حقوق وكرامة الناس بدل الإهمال والتجاهل المستمرين وتفاقم العديد من المشاكل والتجاوزات التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية”.

وأشارت إلى أن “مشروع المحج الملكي، الذي كان الغرض منه الربط بين مسجد الحسن الثاني ووسط المدينة، قد شهد العديد من الاختلالات التي أدت إلى تعثره وتأخره لسنوات طويلة، بحيث تم هدم المرافق العمومية والمنازل، دون مراعاة حقوق الساكنة، مما أدى إلى خلق بيئة غير لائقة للعيش وزيادة الجريمة”.

ودعت البرلمانية، التي زارت قبل أيام المتضررين في مقرات سكناهم، وزير الداخلية والحكومة، إلى “التدخل العاجل لحماية حقوق المتضررين وتوفير حلول سكنية دائمة”، مشيرة إلى أن السلطات “سلمت المتضررين شيك بمبلغ 9000 درهم قصد الإيجار، وهو مبلغ صغير غير كاف”.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذه التعويضات التي قدمت للساكنة، “لا تكفي لتغطية تكاليف الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، مما يضعهم في وضع مالي صعب، كما انتقدت غياب أي حلول سكنية دائمة لهذه الأسر المشردة، وتعدد الجهات المسؤولة عن المشروع دون وجود تنسيق فعال بينها”.

وعبرت البرلمانية باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، “عن قلقها البالغ إزاء تهديدات الإخلاء التي يتعرض لها الساكنة، والتي تتم بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني”. كما استنكرت “استخدام القوة والتهديدات ضد الذين يرفضون مغادرة منازلهم”.

وطالبت التامني، بضرورة التدخل العاجل من قبل الحكومة لحل هذه الأزمة، وتوفير سكن لائق لجميع الأسر المشردة واحترام حقوقهم، وتوضيح أسباب التدبير العشوائي لمشروع المحج الملكي.

وتشهد أحياء المدينة القديمة بالدار البيضاء، منذ الأسبوع المنصرم، عملية إخلاء قسري للأشخاص المستغلين عددا من المنازل للسكن، وذلك تنفيذا لقرار السلطات بهدف إفساح المجال لبدء أشغال مشروع المحج الملكي الذي أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني.

وانتقلت السلطات منذ أمس الإثنين إلى حي درب معيزي مستعينة بالقوة العمومية لإخلاء الأشخاص الرافضين مغادرة مساكنهم.

ونقل الساكنة أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية إلى الشارع بعد إرغامهم بالقوة على الإخلاء، كما رصدت ذلك عدسة جريدة “العمق”، بينما نُقل البعض إلى مقرات إيواء مؤقتة، فيما استفاد آخرون في وقت سابق من تعويضات وانتقلوا إلى شقق جديدة بمدينة الرحمة جنوب الدار البيضاء.

وقال عدد من الأشخاص أثناء مغادرة منازلهم في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، إنهم لا يتوفرون على مكان يستقرون فيه وأن التعويض لا يكفي لتوفير سكن قار، وبأنهم سيتعرضون للتشرد، خاصة الأسر التي تعيش أوضاعا مادية صعبة.

وأسس المتضررون تنسيقية تحمل شعار “تنسيقية ضحايا التدبير العشوائي لملف المحج الملكي”، وشدد منسقها سعد مصلح في تصريح لجريدة “العمق”، على ضرورة إنجاز مشروع المحج الملكي.

وأبرز مصلح، أن المشروع تأخر فعلا لأزيد من ثلاثة عقود، لكنه أعرب عن أسفه، من عدم توصل أصحاب الملكية بإشعارات سابقة من طرف السلطات لأجل الإخلاء، مشيرا إلى أن السلطات لم تقرر تعويضهم قبل تنفيذ قرارات الهدم.