لا تزال وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تثير غضب مجموعة كبيرة من الشباب المقاولين الذين شاركوا في برنامج “فرصة” لدعم المشاريع الناشئة، مع مطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات.
البرنامج الذي أُطلق بهدف تمويل وتشجيع رواد الأعمال، يشهد موجة من الشكاوى بسبب عدم الحصول على التمويلات المتفق عليها، رغم استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
ففي تصريح مشترك لمتضررين، أوضح نايت الحاج رشيد، أمين مال الجمعية المغربية لحقوق المقاولين الشباب بالمغرب، ومحمد الصحراوي، عضو بالجمعية، أن العديد من حاملي المشاريع انخرطوا في البرنامج عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص له.
وأشارا إلى أنه بعد اجتيازهم كافة مراحل التسجيل تم قبول مقترحات مشاريعهم، كما خضعوا لدورات تكوينية عن بُعد لمدة شهر كامل، وحصلوا على شهادات إتمام تلك الدورات.
وفي إطار تصاعد التوتر، قال المتضررون إن بعض الأفراد الذين قادوا حراك المتضررين حصلوا على تمويلاتهم كنوع من التفريق وتشتيت شمل الحراك.
ولفتوا إلى أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الديون التي تراكمت عليهم بسبب التأخير في التمويلات، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمشاريعهم، داعين إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة.
وأضافا أنه بعد انتهاء الدورات التكوينية، طُلب من المستفيدين جمع ملفات تثبت إخراج مشاريعهم إلى أرض الواقع من خلال إنشاء كيانات قانونية مثل الشركات أو التعاونيات.
هذه الملفات تضمنت عقود الإيجار، وتوصيلات الأداء، ودراسات المشروع، لتقوم شركة حاضنة للمشاريع بجمع هذه الملفات وإرسالها للشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة للوزارة، والتي شكلت لجنة لدراسة الملفات وقبول المشاريع النهائية، وفق المتحدثان.
وبعد اختيار المشاريع المقبولة، تم توقيع عقود التمويل بين الوزارة ومؤسسات مالية وأبناك، والتي كانت من المفترض أن تمنح التمويلات اللازمة للمستفيدين.
وتابع المصدر ذاته بالقول: “لكن، على الرغم من توفر العديد من المقاولين على عقود التمويل، إلا أنهم لم يتوصلوا حتى الآن بالتمويلات. وعند استفسارهم من البنوك، تم إبلاغهم بأن هذه المؤسسات تنتظر تحويل الأموال من الوزارة”.
إزاء هذا الوضع المتأزم، قرر المقاولون المتضررون اللجوء إلى مجموعة من الجهات السياسية والحقوقية لمساعدتهم في الضغط على الوزارة، حيث تواصلوا بداية مع أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية.
ومع ذلك، كشف نواب المعارضة أنهم لم يتلقوا أي تواصل من الحكومة بخصوص هذا الملف، رغم توجيه أسئلة كتابية وشفوية للوزارة المعنية ورئيس الحكومة، وفق تصريح المتضررين، مشيرين إلى أنهم لجؤوا إلى المجلس الأعلى للحسابات.
إضافة إلى ذلك، لجأ المتضررون إلى مؤسسة وسيط المملكة، والتي نسقت اجتماعاً بين المفتش العام لوزارة السياحة وبين المتضررين، ورغم تعهد المفتش العام بحل المشكلة والبحث في أسبابها، لم يسفر الاجتماع عن أي حلول ملموسة.
توضيحات الوزارة
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد أقرت بوجود حوالي 50 ألف شاب لم يحصلوا على التمويل رغم استكمالهم لجميع مراحل برنامج “فرصة”.
ومع ذلك، رفضت الوزيرة اعتبار انخراطهم في البرنامج دون الحصول على التمويل مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على التمويل، بل يتضمن أيضاً التكوين والمواكبة.
وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الشباب اكتسبوا خبرات ومهارات ستمكنهم من الحصول على تمويلات أخرى.
كما أكدت أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع البنوك لتمكين حاملي المشاريع من الاستفادة من تمويلات أخرى، مثل برنامج “انطلاقة”، وذكرت أن حوالي 50 ألف حامل مشروع تلقوا تكويناً يؤهلهم لإنجاح مشاريعهم.
ورغم تصريحات الوزيرة، يواصل آلاف من الشباب الذين لم يحصلوا على التمويل ضمن برنامج “فرصة” احتجاجاتهم الوطنية والجهوية منذ أسابيع.
ويطالب المتضررون بتمويل مشاريعهم التي وصلت إلى المرحلة النهائية، ويناشدون الملك محمد السادس التدخل لإنقاذهم من المأزق الذي وقعوا فيه.
ويبقى المطلب الرئيسي للمتضررين هو تنفيذ وعد التمويل الذي نص عليه برنامج “فرصة”، والذي يشمل منحاً بقيمة عشرة آلاف درهم وقروضاً بدون فائدة تصل إلى 90 ألف درهم.
جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت في وقت سابق، على أن برنامج فرصة حقق خلال السنة الماضية هدفه كاملا بتمويل 10 ألف حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي.
وقدمت الوزيرة حصيلة البرنامج لسنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت عدد الطلبات 300 ألف في السنتين الماضيتين، موضحة أن المشاريع الممولة ضمن البرنامج بلغت العشرة آلاف في النسخة الأولى، وحوالي 11 ألفا و200 مشروع في الصيغة الثانية.
وأشارت إلى أن توزيع هاته المشاريع الممولة في النسخة الأولى بلغت فقط 20 في المائة في المجال القروي، لكن في الثانية وصلت إلى 34 في المائة، كما أن نسبة النساء المستفيدات وصلت في النسخة الثانية إلى 45 في المائة.
وشددت على أن مواكبة المستفيدين من التمويل البالغ عددهم 21 ألفا و200، مستمرة حتى يقوموا بإنجاح مشاريعهم، أن هذا البرنامج ليس من أجل التمويل، بل للمواكبة أيضا، ولا يمكن قبول طرح أنه برنامج قام بتضييع وقت المستفيدين، بل تمت مواكبتهم حتى اكتسبوا خبرتهم.
اترك تعليقاً