الهلالي وحمادة يعتبران التقرير الأمريكي تحريضا ضد القانون وتوظيفا سياسيا
عقب إصدار الخارجية الأمريكية لتقريرها السنوي حول الحريات الدينية لسنة 2015، والذي انتقد تضييق الحكومة للحريات الدينية وتشديد الرقابة على غير المسلمين في المغرب، اعتبر العديد من المتتبعين أن التقرير ضرب في سياسة المغرب، وأن أمريكا غير مؤهلة لإعطاء المغرب دروسا في احترام الديانات، إذ اعتبر محمد الهلالي رئيس مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، أنه تحريض ضد القانون، فيما أكد منتصر حمادة عن مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط، أنه يصب في توظيفات سياسية.
الهلالي: تقرير أمريكا تحريض لانتهاك القانون
أكد محمد الهلالي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، أن تقرير الخارجية الأمريكية، “تحريض ضد القانون، وتحريض لانتهاك القانون، لأن ما يشير إليه مؤطر بالقانون، وبالدستور وبالثوابث الدينية المنصوص عليها في الدستور والقانون الجنائي الذي يؤطر هذه الأفعال” ، مضيفا أن أمريكا غير مؤهلة لإعطاء دروس في احترام الحرية الدينية، وحريات الأقليات العرقية” وفق تعبيره.
وأضاف الهلالي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، “أن ما يشير إليه التقرير، هي جرائم منصوص على تجريمها وعلى العقوبات الخاصة بها في منظومة القانون الجنائي للمغرب”، موضحا أن “الإسلام أول الديانات السماوية التي تحترم الديانات الإسلامية والحريات الدينية وحريات المعتقد بشكل عام، ضمن الإطار القانوني” حسب تعبيره.
القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، قال إن “الغرب اليوم يعاني من أزمة أخلاقية ومعيارية وقانونية إذ بدأ يضيق على حرية المعتقد والتدين والتنوع بإقدامه على تشريع قوانين تتضايق من مشاهد عمرانية، مثل تجريم بناء المآذن والتضييق على بناء أماكن العبادة للمسلمين وتشرع قوانين تحضر ارتداء الحجاب والنقاب وهما أحد مظاهر الحرية الدينية”.
وأردف المتحدث ذاته، أنه مازالت قوانين في الغرب وأمريكا “تمنع ولوج المحجبات إلى سوق الشغل وأماكن سياحية وملاعب، ومازالت تضيق من الحجاب، فكيف لهؤلاء أن يقدموا دروسا في الحرية الدينية والمعتقد إلى المسلمين فهذا أمر متناقض” حسب قوله.
وأشار الهلالي، أنه كان على تقرير الخارجية الأمريكية، “أن يرصد الممارسات المنتهكة في الحق في الحياة بالنسبة لبعض الشعوب الذين يقصفونهم بالطائرات، ويعدمونهم خارج المحاكمات، وأن يرصدوا انتهاك الحق في الحياة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعدمون برصاص قوات الاحتلال، والآلاف الذين تقتل في العراق وسوريا وليبيا خارج نطاق القانون” يضيف المتحدث ذاته.
حمادة: مضامين التقرير ذات نفس سياسي
اعتبر منتصر حمادة عن مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط، أنه يلاحظ، خلال السنين الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع أحداث “الربيع العربي”، “أن مضامين هذه التقارير أصبحت ذات نفس سياسي، وأن خلاصاتها تصب في توظيفات سياسية وأمنية تمر منها المنطقة، إضافة إلى تكريس قاعدة “الكيل بمكيالين” في معرض التعامل مع واقع الحريات الدينية لباقي الدول العربية” وفق تعبيره.
وأوضح منتصر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه إذا استثنينا الحالة اللبنانية، بحكم تعدد الأديان والطوائف، فالمغرب يكاد يكون حالة خاصة في حقل “الحريات الدينية” بالمرجعية التي يشتغل عليها تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية، والذي يشتغل من منظور سياسي بحكم تبعية مُحرري التقرير للخارجية الأمريكية” حسب قوله.
وفي هذا السياق، يقول حمادة، “نقرأ تفاعل المغرب، دولة ومؤسسات ورأياً عاماً مع وفاة رئيس الطائفة اليهودية مطلع الأسبوع الجاري، حتى إن جنازته كانت جنازة رسمية، بحضور مستشاري الملك والوزير الوصي على الشأن الديني في المغرب” حسب تعبيره.
