الشوباني في قلب “فضيحة” جديدة بسبب قطعة أرضية والأخير يوضح

انتقد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إقدام رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت التقدم بطلب شخصي هو وأربعة أشخاص آخرين بينهم نائبه الخامس بمجلس الجهة عبدالله صغيري عن حزب العدالة والتنمية، من أجل كراء بقعة أرضية تفوق مساحتها 200 هكتار بهدف إقامة مشروع تجاري عليها يتعلق بإنتاج العلف.

وهاجم عدد من النشطاء الشوباني قائلين إنه ما إن يخرج من “فضيحة” حتى يرتبط إسمه بأخرى، حيث أشار أحدهم أنه بات مكلفا جدا لصورة حزب العدالة والتنمية وتصرفه بشأن كراء الأرض لا تختلف كثيرا عن تصرف الوالي لفتيت الذي حاز على بقعة أرضية بمنطقة زعير بالرباط بواسطة “القانون” أيضا، فيما دعا آخر إلى تجميد عضويته “لأن السيد ديما داير زوبعة وحدو”، بحسب تعبيره.

وفي تفاصيل الملف، فإن الشوباني ومن معه تقدموا خلال شهر مارس الماضي بطلب لنائب الجماعة السلالية “المعاضيض” بأرفود من أجل الحصول بصفتهم الشخصية على قطعة أرضية مساحتها 200 هكتار عن طريق الكراء في مكان يسمى بـ “سهب الشياحنة” من أجل إستغلالها لإقامة مشروع فلاحي مندمج، وفق ما ذكره الشوباني ومن معه في الطلب الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخه منه.

ولم يتأخر الشوباني في الرد على الاتهامات الموجهة له بشأن استغلال النفوذ من أجل إقامة مشرع تجاري لحسابه الخاص، حيث اعتبر أن “طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية، تقدمنا بالطلب للمصالح المختصة كباقي المستثمرين منذ شهر مارس 2016 ولم نتلق جوابا لحد الساعة”.

واعتبر الشوباني في بيان حقيقة تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الجدل المثار حول الموضوع هو “تلفيقات أخرى دوافعها سياسوية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 أكتوبر”، مشيرا أن المشروع هو نوعي في طبيعته يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنلوجيا، وتمكن في مناخ قاحل وصحراوي من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد.

وأضاف أن المشروع هو مشروع مندمج لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته، وهو مشروع مشغل لعشرات التقنيين واليد العاملة، ونموذج للمشاريع التي تربط بين البحث العلمي والتنمية، وقابل للتطوير والتوسيع في باقي الأقاليم لجعل جهة درعة تافيلالت نموذجية في التصدي لمشكلة نقص الأعلاف.

وأشار أن “الذين يستغلون النفوذ ويسطون على الأراضي ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يقدمون طلبا عاديا كباقي المواطنين وينتظرون شهورا وهم في موقع القرار في الجهة”، مضيفا “نحن نفهم لماذا يحاربوننا بمثل هذه الفقاعات الإعلامية ذات الأثر العكسي؛ لأننا نشبه عموم المواطنين، لا نتميز عنهم بشيء، لا نستغل المواقع، ولا نخرق القانون، ونتصرف بشكل عادي في توفيق تام بين المصالح المشروعة والانضباط الصارم للقانون”.

وأكد أن “هذا النموذج مزعج لأنه ينسف صورة زائفة لنوع من المسؤولين يقومون بالعكس تماما. نحن ماضون في طريقنا. خصوم الإصلاح يقدمون خدمة مجانية لنا. بعد كل زوبعة مصطنعة يكتشف الناس حجم ازدراء ذكائهم وإهانة عقولهم، لذلك كما صفعوهم في 4 شتنبر سيفعلون الأمر بقوة أكبر يوم 7 أكتوبر، ولن تشفع لهم كل البهلوانيات الإعلامية التي باتت سبة في جبين التحكم وعنوانا على انتهاء صلاحيته في مضمار التنافس الديمقراطي المسؤول والمحترم من طرف الشعب”، بحسب تعبيره.