كشف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2023، النقاب عن العديد من الاختلالات في منظومة التربية الوطنية، منبها إلى “التأخيرات المتكررة” في إعمال الإصلاحات.
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة على مدى العقدين الماضيين، فإن هذه الاختلالات باتت تشكل خطرًا على قدرة المنظومة التربوية على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمجتمع وتنميته.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها التقرير هو التأخر الكبير في بدء الإصلاحات وتنفيذها، وهو ما أضعف قدرة المنظومة على الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان واضحًا خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وزلزال الحوز في 2023، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها هيئة التدريس على مدى ثلاثة أشهر في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن مسار الإصلاح التربوي في المغرب يتأثر بالتباين الزمني بين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تحتاجها منظومة التربية، والفترات الزمنية القصيرة التي تعمل فيها الحكومات المتعاقبة. هذا التفاوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نضج الإصلاحات بشكل كامل قبل حدوث تغيرات سياسية تؤدي إلى إعادة توجيه الجهود.
ولفت إلا أنه بينما تندرج الإصلاحات في المدى البعيد إلا أن زمنية الحكومة تندرج حتما في المدى القصير والمتوسط. وهو التفاوت الزمن الذي يؤدي إلى عدم نضج الإصلاحات التي تلاحقها تغيرات الولايات السياسية للحكومات. وهكذا فإن الإصلاحات لا تتوفر على الوقت الكافي والضروري للتأثير بشكل فعال.
ومن بين الورشات الأساسية التي ركز عليها التقرير هو ورش الإنصاف وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية. و “رغم التقدم المحرز في هذا المجال”، إلا أن التقرير سجل استمرار بعض التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة. موضحا أن عدد المسجلين في مؤسسات التربية والتكوين بلغ حوالي 10.53 ملايين تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل 28.4% من إجمالي عدد السكان.
ومن التحديات الرئيسية التي رصدها التقرير هو ضعف البنية التحتية في العديد من المؤسسات التعليمية، خصوصًا في المناطق الريفية. وقد أشار إلى النسب المتدنية لربط المدارس بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى النقص الكبير في المرافق الصحية، مما يؤثر سلبًا على الصحة والسلامة العامة للمتعلمين، وخاصة الفتيات.
اترك تعليقاً