بعد أشهر من الشد والجذب، كشف النائب الأول للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، عادل المعزوزي، لـ”العمق”، عن دخول وسيط المملكة على خط أزمة “المتضررين” من البرنامج، ومنحه مهلة للوزيرة الوصية من أجل حل الملف.
وأوضح المعزوزي أنه بعد معالجة تظلمات المتضررين التي توصل بها وسيط المملكة من مختلف أرجاء المملكة، وجهت المؤسسة مراسلة لوزارة السياحة، منحتها أجلا لا يتجاوز 60 يوما من أجل حل المشكل المطروح.
وحسب عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، عادل المعزوزي، فإن مضمون التوصية الموجهة لوزارة السياحة يشير إلى “استنفاد الميزانية كذريعة لحرمان المترشحين من التمويل، يشكل شططا في استعمال السلطة”.
وأوضح المتحدث أن وسيط المملكة اعتبر أن الوزارة كانت مطالَبة باستقبال الملفات في حدود الميزانية المخصصة لذلك، إلا أن غياب هذا الإجراء، وبما أن الوزارة كانت قد استقبلت جميع الملفات وعالجتها، ورغم توفرها على الشروط القانونية، فإن التذرع بنفاذ الاعتمادات المالية قد أضر بحقوق المترشحين والمترشحات المفترضين للاستفادة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المؤسسة تعتبر بأن الخطأ تتحمله الوزارة كون أن المتضررين لا يمكنهم أن يتحملوا أخطاء المرفق العام.
وفي إطار معالجة تظلمات المتضررين من طرف مؤسسة وسيط المملكة، أكد المسؤول عن التواصل بـ”التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة”، أنه قد تبين للوسيط بأن معظم الملفات تستحق التمويل، خاصة بعد قبولها من طرف لجان التمويل.
وأضاف أن الشركة المغربية للهندسة السياحية والوزارة المعنية، اعترضتا المتضررين منذ المراحل الأولى بالاحتجاج بتصريحات واهية، وادعائهما أن الميزانية قد نُفذت وأن البرنامج قد انتهى، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف أنه “وبعد إعادة النظر في ملفات المتضررين من طرف مؤسسة وسيط المملكة، تبين أن الجهات المعنية قامت بعدة إقصاءات تعسفية في حق المتضررين، رغم اجتيازهم واستيفائهم جميع المعايير”.
وتابع بالقول: “نحن في انتظار إرسال القرارات الخاصة بكل ملف، حيث توجد إقصاءات تعسفية في حق المتضررين، خاصة وأن جميع المترشحين وصلوا إلى المراحل النهائية من البرنامج”.
من جانبها، فإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبعد أن راجت بعض الأخبار التي تؤكد تدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية على مستوى مدينة طنجة، خرجت ببيان تنفي فيه ذلك بشكل كلي.
واعتبرت وزارة السياحة في بيانها، أن “الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني، كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية، فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه”.
وردا على هذه البيان، استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” تصريحات الوزارة المعنية “التي تدّعي أن المتضررين قدموا طلبات لدى وسيط المملكة من أجل مواكبة مشاريعهم، وهو ادعاء باطل، حيث أن المتضررين قدموا تظلماتهم وليس طلبات المواكبة”.
وشدد البيان على أن “وسيط المملكة أرسل توصيته بتاريخ 16 شتنبر، أكد فيها وجود شطط في استغلال السلطة والنفوذ، والادعاء بنفاذ الميزانية المخصصة للملفات التي تم استقبالها، وتكوين حامليها، وبلوغهم مراحل التمويل مع جدارة استحقاقهم في الاستفادة”.
وأضاف أن الوزارة لم تقدم أي توجيه للمتضررين الذين قدموا تظلماتهم لدى وسيط المملكة، والذين بلغ عددهم 545 شخصًا، فيما يتعلق بحلول بديلة، كما أن المؤسسات البنكية الشريكة في إطار هذه الحلول البديلة لم تستقبل ملفات المتضررين ولم تُبدِ أي اهتمام بها”.
تعليقات الزوار
لم يقم بشي
ضحية برنامج فرصة يسال عن المستجدات ويطالب دعمكم
لن نستسلم عن المطالبة بحقنا وخصوصا بعد تجاوز مراحل الانشاء والتعلم عن بعد واعداد الملف القانوني والمالي للشركة ماضاع حق وراءه طالب
الاخت فاطمة فعلا هناك مغالطات داخل البيان الاستنكاري للوزارة و ليس في هذا المقال. هذا هو قصدك فعلا حتى لا يتم فهمك من طرف القراء.
السلام عليكم. هناك مجموعة من المغالطات ،في هذا المقال.التي يتم تمريرها،اولا،كمتضررة من برنامج فرصة عانيت الويلات فيما يقارب السنة من المطالبة بحقي في التمويل الى جانب متضررين آخرين ، ثانيا ،وفيما بخص المغالطات ،توجهنا لمؤسسة الوسيط كانت بغرض الانصاف والمطالبة بالحق المشروع في التمويل،لاننا استوفينا كل الشروط،ووصولنا لمرحلة التمويل،ومناداة المؤسسة البنكية المشاركة في البرنامج،وتوفرنا على مايثبت ذلك،فالتمويل حق مشروع.اذن.توجهنا الى الوسيط في حدود وظيفته،وهي شكاية وتظلم من مؤسسة وزارة السياحة،التي قامت باقصاءنا دون واجب حق.ودون مبرر،وليس مطالبين بالكواكب. لكن الوسيط وبعد دراسة الملفات كل واحد على حدة،اصدر توصيته،بما يفيد اننا اصحاب حق. كل المتضررين يتوفرون،ادلة وبراهين على انهم اصحاب حق،والمسؤول الأول على ذلك.هي مؤسسة وزارة السياحة.ويجب تحمل المسؤولية اتجاه.المواطن.الذي تكبد.عناء الضراءب،وكراء المحلات،ومصاريف اخرى...لمدة ما يقارب السنة.وتوصية الوسيط كانت واضحة.وتبين ...الى مدى هناك تعليقات واقصاءات غير مبررة ضد المقاول المغربي.
كما يمكن ان نظيف، انه في إطار الحلول البديلة التي تم الترويج لها مسبقا و بعد تصريحكم ان هناك 1700 مشروع لم يتم تمويلها من برنامج فرصة نظرا لنفاذ الميزانية مع العلم ان هناك ما يقارب 2800 مشروع على حسب الاحصائيات المنطقية، فالسؤال المطروح رقم 1: لماذا لم يتم تفعيل هذه الحلول و الاستجابة لطلبات التعديل في هذه الحلول و انصاف المتضررين المعترف بعدم تمويلهم بعد من البرنامج؟ و السؤال رقم 2: لماذا لم يتم اعتماد نفس مؤسسات التمويل الشريكة في برنامج فرصة لتفعيل ذلك الحل الترقيعي البديل، و ادراجكم عكس ذلك لمؤسسات تمويلية أخرى .
كتوضيح للرأي العام، هناك مغالطات كبيرة من طرف الوزارة في بيانها الاستنكاري التي تفيد ان المتضررين الضحايا من هذا البرنامج توجهوا الى وسيط المملكة من اجل طلب المواكبة لمشاريعهم، و هذا تصريح اخطئ و فادح و في نوع من المراوغة في الرد و نوع من التضليل، حيث ان مؤسسة الوسيط دورها يكمن في استقبال تظلمات المواطنين ضد حيف و تعسف المؤسسات العمومية في حق هؤلاء المواطنين. و نحن كمتضررين من هذا البرنامج قمنا بوضع تظلمات على شكل شكاوي و ليس وضع طلبات المواكبة لمشاريعنا لدى هذه المؤسسة و التي نعتز و نتشرف بكل تدخلاتها ضد هذا النوع من الشطط في استغلال المناصب و السلطة و النفوذ
لا لاستسلام
نحن مستمرون في النضال حتى نحقق مطابنا
نحن في ضرر كبير الذي خلفه الاقصاء التعسفي بعد الزامنا بالصيغ القانونية وكراء محلات
عندي بعض الأسئلة . لماذا لم يتم التصريح لائحة المستفيدين من البرنامج وفق عدالة المجالية بكل جهة ؟ لماذا لم يصرح في الوقفة يوم امس عندما قام المتضررين بطلب اللقاء للنقاش والاستفسار حول ملفاتهم يوم امس امام الوزارة ؟ المنسقين الجهويين لبرنامج فرصة والحاضنات ....منبع الخلل في تورض معظم الضحايا بعدم تواصلهم مع المتضررين لاخبارهم في الوقت المناسب ان العدد اكتمل بل قاموا بتوهيم الناس وتم اغراقهم بمجموعة من المطالب من بينها وثائق الصيغ القانونية والكراء .اليس من الافضل ابلاغهم بمجريات ملفاتهم بعد وصول العدد المحدد من المستفيدين ؟ مامصير هؤلاء الضحايا من استخلاص الضرائب ومصاريف الكراء ، ومبالغ التغطية الصحية للضمان الاجتماعي مع العلم انهم لم يستفيدوا من هذا القرض المجحف في حقهم ؟