رفضت عدة دول استقبالها.. مصر تسمح برسو سفينة محملة بالمتفجرات متجهة لإسرائيل

كشفت حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم “BDS”، أن السفينة “كاثرين” المحمّلة بمواد متفجّرة والتي تتّجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت مساء الإثنين 28 أكتوبر الجاري، من الرسو في ميناء الإسكندرية بمصر.

جاء ذلك بعدما رفضت عدة دول استقبال هذه السفينة على موانئها، حيث حظرت حكومة مالطا السفينة من الدخول إلى مياهها، قبل أيام، فيما لم تتمكن قبل ذلك من الرسو في ناميبيا وأنغولا أيضا.

وقالت “BDS” إن السفينة المذكورة قامت بتفريغ حمولتها بميناء الإسكندرية، معتبرة ذلك “انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا”.

وأشارت الحركة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن السفينة “تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة وعدوانها العسكري ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وأضاف البلاغ أن رسو السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية، “يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.

وتساءلت الحركة بالقول: “لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية؟، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية”.

واعتبرت أن “تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر، يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة الإسرائيلية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة “كاثرين” وتفريغ شحنتها الحربية.

وأشارت الحركة إلى أن الشركة ذاتها أشرفت على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات، وفق البلاغ ذاته.

وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة “BDS”، بالضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت حركة المقاطعة “BDS”، إنها تمكنت رفقة شركاؤها ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع سفينة “كاترين” من دخول مياهها.

وأشارت إلى أن الضغط الشعبي دفع الحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بالسفينة بإزالة العلم البرتغالي واستبداله بالألماني.

وجددت الحركة دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، داعية إلى ممارسة ضغوط شعبية من أجل قطع جميع العلاقات معها.

كما دعت الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، إلى الانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.