421 مليار درهم معاملات و388 مليارا ديونا.. مديونية المؤسسات العمومية تثقل كاهل ميزانية الدولة

كشف تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن ارتفاع رقم معاملات هذه المؤسسات إلى حوالي 421,6 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بسنة 2024، بالتوازي مع ارتفاع ديون التمويل إلى أكثر من 388,2 مليار درهم، وتحسن النتائج الصافية للقطاع بنسبة 22 في المائة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يعزى النمو المسجل في رقم المعاملات، بالأساس، إلى الأداء المالي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي انتقل رقم معاملاته من 96,989 مليار درهم سنة 2024 إلى 113,943 مليار درهم سنة 2025، فضلا عن ارتفاع رقم معاملات عدد من المؤسسات والمجموعات العمومية، من بينها الخطوط الملكية المغربية، وصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وتتوقع الحكومة أن يواصل رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 448,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2025.

الفوسفاط والطاقة يستحوذان على حصة الأسد
وتبرز الأرقام الواردة في التقرير استمرار تركّز النشاط المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية في عدد محدود من القطاعات، إذ استحوذ قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة على 46 في المائة من إجمالي رقم المعاملات سنة 2025، متبوعا بالقطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين بنسبة 26 في المائة، ثم البنيات التحتية والنقل بنسبة 14 في المائة، والقطاع المالي بنسبة 8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة، سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 17 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 146 مليار درهم، مقابل 124,7 مليار درهم سنة 2024. وبذلك تكون القيمة المضافة قد ارتفعت بنحو 49 في المائة بين سنتي 2023 و2025.

وتشير توقعات اختتام سنة 2026 إلى إمكانية ارتفاع القيمة المضافة إلى 168,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

في المقابل، ارتفعت تكاليف الاستغلال، دون احتساب المخصصات، بنسبة 14 في المائة سنة 2025، لتبلغ 339,6 مليار درهم، مقابل 297,1 مليار درهم سنة 2024. ويرتقب أن تصل إلى 375,2 مليار درهم سنة 2026، بزيادة متوقعة تناهز 10 في المائة.

كما بلغت تكاليف المستخدمين نحو 51,8 مليار درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تتوقع الحكومة أن تصل إلى 54,1 مليار درهم خلال سنة 2026.

الأرباح ترتفع بـ22 في المائة.. وتراجع مرتقب في 2026
وعلى مستوى النتائج المالية، سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية تحسنا في نتائجها الصافية، التي بلغت 28,45 مليار درهم سنة 2025، مقابل 23,41 مليار درهم سنة 2024، بزيادة نسبتها 22 في المائة.

ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع النتائج الصافية الإيجابية بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 39,85 مليار درهم، إلى جانب تراجع النتائج الصافية السلبية بنسبة 11 في المائة، من 12,79 مليار درهم إلى 11,40 مليار درهم.

كما ارتفعت نتائج الاستغلال الإجمالية بنسبة 37 في المائة، لتبلغ 47,1 مليار درهم سنة 2025، مقابل 34,5 مليار درهم سنة 2024، مدفوعة بتحسن نتائج الاستغلال الإيجابية التي وصلت إلى 62,6 مليار درهم.

غير أن توقعات اختتام سنة 2026 تشير إلى احتمال تراجع النتائج الصافية للقطاع بنسبة 14 في المائة، لتستقر في حدود 24,5 مليار درهم، رغم توقع ارتفاع نتائج الاستغلال إلى نحو 49,1 مليار درهم.

ويبرز التوزيع القطاعي للنتائج الصافية الإيجابية هيمنة قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي استحوذ على 48 في المائة منها سنة 2025، يليه قطاع البنيات التحتية والنقل بنسبة 24 في المائة، ثم القطاع المالي بنسبة 20 في المائة.

الديون تقفز بـ17 في المائة إلى 388 مليار درهم
وفي مقابل تحسن رقم المعاملات والنتائج الصافية، سجلت ديون تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة عند متم سنة 2025، لتبلغ 388,2 مليار درهم، مقابل 331,1 مليار درهم سنة 2024.

ويعزو التقرير هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع ديون تمويل المجمع الشريف للفوسفاط إلى 111,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 40 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى 55,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2 في المائة، ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى 45,8 مليار درهم، بزيادة 11 في المائة.

كما سجلت ديون الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 37,9 مليار درهم، فيما بلغت ديون مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 28,4 مليار درهم، بزيادة قوية بلغت 47 في المائة.

ويربط التقرير تطور هذه الديون بالنمو المتزايد لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2025، التي ارتفعت بنسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وتتوقع الحكومة أن تصل ديون التمويل إلى نحو 399,1 مليار درهم عند اختتام سنة 2026، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بسنة 2025.

وفي المقابل، ارتفعت الأموال الذاتية للمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 741,1 مليار درهم، فيما يتوقع أن تصل إلى 786,8 مليار درهم سنة 2026. كما ارتفع مجموع أصول القطاع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ 2.242 مليار درهم سنة 2025، مع توقع وصوله إلى نحو 2.289 مليار درهم خلال السنة الجارية.

توقعات بتحسن النتائج إلى غاية 2029
وبخصوص الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، ترسم التوقعات الواردة في التقرير مسارا عاما لتحسن القيمة المضافة والنتائج المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع استقرار نسبي في رقم المعاملات.

ويرتقب أن ينتقل رقم المعاملات من 483,3 مليار درهم سنة 2027 إلى 483,7 مليار درهم سنة 2029، بعد تراجع طفيف متوقع خلال سنة 2028.

وفي المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع القيمة المضافة من 182,9 مليار درهم سنة 2027 إلى 221,8 مليار درهم سنة 2029، أي بزيادة تقارب 21 في المائة، مع ارتفاع حصتها من رقم المعاملات من حوالي 38 في المائة إلى 46 في المائة.

كما ينتظر أن تتراجع تكاليف الاستغلال، دون احتساب المخصصات، من 405,7 مليار درهم سنة 2027 إلى نحو 388 مليار درهم سنة 2029، بانخفاض يقارب 4 في المائة.

أما نتائج الاستغلال، فيرتقب أن ترتفع من 58,5 مليار درهم سنة 2027 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2029، بزيادة تقارب 25 في المائة، بينما ينتظر أن تنتقل النتائج الصافية من 24,2 مليار درهم إلى 35,1 مليار درهم، بنمو يقارب 45 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتندرج هذه التوقعات، وفق التقرير، في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وما قد يترتب عنها من تأثيرات على ظروف النشاط والتمويل والاستثمار لدى بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.