وزير الصحة يعلن تحويل مستشفيي سطات والقنيطرة إلى مركزين جامعيين ورفع استثمارات المستشفيات بـ61%

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن تحويل مستشفيي سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، في إطار توسيع العرض الصحي وتعزيز البنيات الاستشفائية، بالتزامن مع رفع الاعتمادات المخصصة لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية بنسبة 61 في المائة، لتصل إلى 6,14 مليارات درهم خلال سنة 2027.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث كشفت الوزارة عن توجه جديد في توزيع الاستثمارات الصحية، يقوم على إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الجارية وتأهيل المؤسسات الاستشفائية وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المرضى.

ويشكل تحويل مستشفيي سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين خطوة نحو تعزيز العرض الصحي في المدينتين، بما يتيح تطوير وظائفهما العلاجية والتكوينية، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع شبكة المؤسسات الاستشفائية الجامعية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين.

وفي الجانب المالي، كشفت الوزارة عن رفع الاعتمادات المخصصة لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية من 3,81 مليارات درهم خلال سنة 2026 إلى 6,14 مليارات درهم برسم سنة 2027، بزيادة تناهز 61 في المائة، في إطار إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير العرض الاستشفائي وتأهيل المؤسسات القائمة.

وبحسب المعطيات المقدمة أمام النواب، فقد بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 نحو 14,49 مليار درهم، إلى جانب 16,1 مليار درهم من اعتمادات الالتزام، مع الحفاظ على مستوى شبه مستقر لاعتمادات الأداء مقارنة بالسنة السابقة.

وفي المقابل، ستتراجع الاعتمادات المخصصة لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية إلى 1,64 مليار درهم، وهو ما ربطته الوزارة باقتراب استكمال المشروعين الاستشفائيين الجامعيين بكل من العيون وابن سينا بالرباط، ودخولهما المراحل النهائية للإنجاز والتجهيز.

كما خصصت الوزارة 2,33 مليار درهم لتأهيل البنيات الصحية، بالتوازي مع رفع إعانات الاستثمار الموجهة إلى المجموعات الصحية الترابية من 50 مليون درهم إلى مليار درهم، بهدف دعم الاستثمارات الصحية على المستوى الترابي وتعزيز قدرة المؤسسات الجهوية على تطوير خدماتها.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن مشروع ميزانية إجمالية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يبلغ 45,36 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 42,36 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم، أي بنسبة 7,08 في المائة.

وأكدت الوزارة، في عرضها، أن الرهان خلال سنة 2027 يتمثل في الانتقال من مجرد برمجة المشاريع وتعبئة الاعتمادات إلى ضمان استكمالها ودخول المؤسسات والتجهيزات الصحية حيز الخدمة الفعلية، مع تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.