المفارقة التضخمية.. خبير يفكك لغز استمرار الغلاء رغم تراجع المؤشرات الرسمية

تواجه الأسر المغربية مفارقة اقتصادية مقلقة، تتجلى في استمرار معاناتها اليومية مع غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، في تناقض صارخ مع المؤشرات الرسمية التي تعلن بين الفينة والأخرى عن تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم. هذا الإشكال، الذي يوسع الفجوة بين لغة الأرقام الحكومية وواقع الأسواق، يطرح تساؤلات ملحة حول حقيقة الأسعار ومدى قدرة الأجور على مسايرة تكاليف الحياة.

وفي هذا السياق، كشف المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن حل هذا اللغز يكمن في الفهم الصحيح للمؤشرات، موضحا أن انخفاض معدل التضخم لا يعني إطلاقا تراجع الأسعار في الأسواق، بل يترجم فقط انخفاضا في الوتيرة التي تتزايد بها، وذلك في ظل استمرار ركود الرواتب.

وأوضح جدري أن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تأثرت بشكل كبير وتلقت ضربة موجعة منذ شهر مارس من سنة 2022، جراء التداعيات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي أفرزت موجة تضخمية ضخمة وغير مسبوقة أرخت بظلالها القاتمة على جيوب المغاربة.

وأضاف المتحدث أن بداية السنة الماضية سجلت بالفعل تراجعا عاديا في معدلات التضخم، غير أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أعاد هذه الموجة التضخمية إلى مسار التصاعد من جديد، مما أربك الحسابات وألغى أي أمل في انفراج قريب للأسعار.

وقدم الخبير الاقتصادي مثالا توضيحيا لتبسيط هذه الآلية، مشيرا إلى أن سلعة يبلغ ثمنها 10 دراهم، ترتفع قيمتها بدرهم واحد عندما يبلغ التضخم 10 بالمائة. وتابع أنه حين يتراجع التضخم إلى 5 بالمائة، فإن سعر هذه السلعة لا يعود إلى أصله ولا ينخفض، بل يستمر في الارتفاع بزيادة قدرها 50 سنتيما إضافية.

وخلص المحلل الاقتصادي إلى أن هذه التراكمات السعرية خلقت بونا شاسعا وفجوة عميقة بين مستويات الأجور الحالية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتكاليف المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسر، على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، فضلا عن مجموعة من الخدمات الضرورية التي لم تعد الرواتب قادرة على مجاراتها.