نقابة صحية تحذر من تهديد مركزية الأجور وتطالب وزير الصحة الجديد بمراجعة قوانين إصلاح القطاع

حذرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من استمرار غياب ضمانات قانونية مستدامة للحفاظ على مركزية أجور مهنيي الصحة وأدائها من الميزانية العامة للدولة، معتبرة أن الضمانات المعتمدة حاليا تظل مرتبطة بالتزامات سياسية قابلة للتغيير بتعاقب الوزراء، بدل تحصينها بمقتضيات قانونية واضحة.

وجاء هذا الموقف خلال أول اجتماع جمع الجامعة الوطنية للصحة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، حيث طرحت النقابة جملة من الملفات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، والوضعية المهنية والمادية للعاملين بالقطاع، فضلا عن الاختلالات التي تعتبر أنها شابت المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية المنظمة للإصلاح.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ صادر اليوم السبت 14 نونبر، أنها جددت تحفظها بشأن إحالة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور على مرسوم تنظيمي، بدل تحصينها بنصوص تشريعية تضمن استمراريتها، مشددة على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة حتى لا تبقى هذه المكتسبات رهينة بالتغييرات الحكومية أو بمناقشة مشاريع قوانين المالية سنويا.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بمراجعة التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، من خلال رفع عدد ممثلي الموظفين من ثلاثة إلى سبعة أعضاء، وفق ما قالت إنه اتفاق سابق مع الوزارة، مع ضمان تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية، وتمكين موظفي الوكالتين المعنيتين بإصلاح المنظومة الصحية من التمثيلية داخل مجالسهما الإدارية.

كما جددت الجامعة رفضها لعدد من مقتضيات المرسوم المتعلق بحركية مهنيي الصحة، الصادر في يوليوز 2026، معتبرة أنه يشكل تراجعا عن مكتسبات راكمتها التجارب الميدانية واجتهادات اللجنة المركزية للانتقالات، فضلا عن الضمانات الواردة في المنشور الوزاري لسنة 2014.

ودعت، في هذا الصدد، إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالانتقالات والتعيينات، وفق مقاربة تشاركية تضمن معايير واضحة ومنصفة، مع معالجة ملفات الانتقالات العالقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وصون مكتسب الاحتفاظ بالمنصب عند الاقتضاء.

وعلى المستوى التشريعي، أعادت النقابة التذكير بمضامين المحضرين الموقعين مع وزارة الصحة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، مطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة، ولا سيما خلاصات اجتماع 20 مارس 2025، التي تضمنت فتح النقاش بشأن تعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفي مقدمتها القانونان رقم 08.22 و09.22.

وفي ما يتعلق بالوضعية المادية للعاملين، طرحت الجامعة عددا من المطالب المرتبطة بمنحة المردودية والتأطير والأجر المتغير والتعويض عن المسؤولية والعمل بنظام التوقيت العادي، إلى جانب مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية التعويضات المتأخرة بمختلف المؤسسات الصحية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.

وشددت كذلك على ضرورة الإسراع بعقد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للحسم في لوائح الترقي في الدرجة بالأقدمية، مشيرة إلى التأخر المسجل في تسوية الترقي إلى الدرجة الاستثنائية بالنسبة للممرضين منذ سنة 2023، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات الصحية وإخراج النصوص التنظيمية التي لا تزال عالقة.

وشملت المطالب أيضا تسوية ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وإخراج مصنف المهن والكفاءات، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار المراسيم المتعلقة بمساعدي الصحة والبرامج الصحية، فضلا عن إقرار درجة جديدة وتحسين المسارات المهنية لمختلف العاملين بالقطاع.

وفي ملف التوظيف، دعت النقابة وزارة الصحة إلى الإسراع بتوظيف جميع الخريجين من الممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي الصحة وتقنيي الإسعاف ومساعدي العلاج، والإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين، وتسوية تعيينات حاملي الماستر في الإطار العالي.

كما أثارت الجامعة إشكالية التمثيلية النقابية داخل المؤسسات الصحية، وما وصفته بالتعسفات التي تعرفها بعض المناطق، مؤكدة أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي مركزيا وجهويا لضمان تنزيل الإصلاحات وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة.

وكشفت النقابة أنها سلمت وزير الصحة، في ختام اللقاء، ملفا متكاملا يتضمن المحاضر الموقعة سابقا مع الوزارة، وبيان اجتماع 20 مارس، وبطاقة تقنية بشأن مواقفها وتصورها للإصلاح، إلى جانب ورقة خاصة بحركية الموظفين.

وأعلنت الجامعة الاتفاق مع الوزير على برمجة اجتماع تقني مقبل لمناقشة مختلف الملفات والنقاط المطروحة، دون تحديد موعد انعقاده، مجددة استعدادها للانخراط في إصلاح المنظومة الصحية، شريطة تثمين الموارد البشرية وصون حقوق مختلف الفئات المهنية العاملة بالقطاع.