بعد 31 أكتوبر 2026: هل اقتربت موريتانيا من الاعتراف بمغربية الصحراء؟

بين تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية المينورسو، وتمسك نواكشوط بسياسة “الحياد الإيجابي”، وتنامي المصالح الاقتصادية والأمنية مع الرباط، تجد موريتانيا نفسها أمام مرحلة دقيقة قد تعيد رسم موقفها من قضية الصحراء. فهل تتحول البراغماتية الموريتانية إلى تقارب سياسي مع المغرب، أم أن حسابات التوازن مع الجزائر ستبقي الاعتراف بمغربية الصحراء مؤجلاً؟

فاليوم لم تعد المسألة في نواكشوط مسألة حياد دبلوماسي فقط، بل مسألة طريق.

طريقان يتنافسان اليوم على مستقبل موريتانيا: طريق إلى الداخلة، عبر الكركرات ونواذيبو، يربطها بالمحيط الأطلسي والعالم. وطريق إلى تندوف، عبر الزويرات. لا يربطها بالعالم، بل يربطها بالعمق الصحراوي فقط.

وهذه ليست مفاضلة تقنية بين طريقين. إنها معركة ستحدد موقف موريتانيا مستقبلا. فهل ستبقى متمسكة بحيادها الإيجابي، أم ستدفعها الجغرافيا والاقتصاد والأمن إلى الاختيار؟ وهل أصبح هذا الاختيار يقترب من الاعتراف بمغربية الصحراء؟

الطريق إلى الداخلة أم الطريق إلى تندوف: المعركة التي ستحدد موقف موريتانيا.

أولا-في فاتح نونبر: نواكشوط تقول “لم نغير موقفنا”

بعد خمسة أيام من التصويت في نيويورك في 30 أكتوبر 2026، وبعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر، عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد بيبانة، ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء.

كانت رسالته واضحة: “موقفنا لم يتغير. نحن في حياد إيجابي تام. نحن جزء من الحل، ولسنا جزءا من المشكلة.” هذا التصريح مهم لأنه يكشف أن نواكشوط لا ترغب، في الوقت الراهن، في الانتقال من سياسة التوازن إلى الاصطفاف العلني.

بمعنى آخر: نواكشوط لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، لكنها لا تعادي المغرب. هي تعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية على الورق، وتمارس الحياد على الأرض.

وهذا موقف تتمسك به موريتانيا منذ اتفاق الجزائر في 10 غشت 1979، الذي أعلنت بموجبه تخليها عن أي مطالبة ترابية بالصحراء وانسحابها من الحرب.

غير أن الظروف التي أنتجت هذا الحياد لم تعد هي نفسها اليوم. فالتطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية خلال الفترة الأخيرة ، والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل، والتحولات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجارة والأمن، كلها عوامل تجعل استمرار الحياد أكثر تعقيداً.

ثانيا- بعد المينورسو: موريتانيا وحدها في مواجهة الحدود

قبل31 أكتوبر 2026، كانت هناك بعثة أممية تراقب وقف إطلاق النار،وتفصل بين الأطراف، وتطمئن نواكشوط. اليوم، دخلت البعثة مرحلة التصفية، بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولايتها، إثر الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة.

والنتيجة مباشرة: موريتانيا وجدت نفسها وحدها أمام حدودها الشمالية، وهي الأطول والأكثر هشاشة والأصعب تأمينا.

وقد ظهر ذلك فورا. ففي الأيام التي تلت 30 أكتوبر، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن السلطات نبهت سكان المناطق الحدودية إلى الابتعاد عن خط الحدود والعودة إلى داخل التراب الموريتاني.

نواكشوط تخشى شيئا واحدا: أن تجد موريتانيا نفسها يوما منجرة إلى نزاع ليس نزاعها.

في هذا السياق المتوثر، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حلّ في 6 نونبر بنواكشوط، والتقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ولم يصدر أي بلاغ رسمي يكشف مضمون المباحثات.

لكن رسالة الرباط، كما يقرأها المراقبون، كانت واضحة: طمأنة نواكشوط، والتأكيد على احترام وقف إطلاق النار، وعدم الرغبة في التصعيد. وخلفها رسالة ثانية، أهم: “لا تبتعدوا عنا.”

ثالتا-موريتانيا: بين جغرافيا المغرب وضغط الجزائر

تجمع المغرب وموريتانيا روابط تاريخية وجغرافية ومصالح اقتصادية لا يمكن اختزالها في الموقف من النزاع الجهوي المفتعل حو الصحراء المغربية .

فالبلدان يتقاسمان مجالاً جغرافياً حيوياً، وتكتسي حركة التجارة والنقل البري بينهما أهمية متزايدة، خصوصاً عبر محور الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.

كما أن التوجه المغربي نحو تعزيز الحضور الاقتصادي في غرب إفريقيا يمنح موريتانيا موقعاً استراتيجياً في مشاريع الربط التجاري واللوجستيكي بين شمال القارة وجنوبها.

ويضاف إلى ذلك مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والرهان على تطوير البنية التحتية الساحلية، فضلاً عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يضم موريتانيا ضمن مساره المرتقب.

هذه المشاريع لا تعني أن موريتانيا اختارت سياسياً الاصطفاف إلى جانب المغرب، لكنها تؤكد أن مصالحها الاقتصادية تتقاطع بصورة متزايدة مع الرؤية المغربية للاندماج الإفريقي.

وهنا تكمن إحدى أهم أوراق الرباط: بناء شراكة تجعل الاستقرار والتعاون والتنمية مصالح مشتركة، بعيداً عن الاكتفاء بالخطاب الدبلوماسي.

لكن قراءة الموقف الموريتاني لا تكتمل من دون استحضار الجزائر.

فالعلاقات بين نواكشوط والجزائر تستند بدورها إلى اعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية. وقد عزز البلدان تعاونهما من خلال مشاريع الربط الطرقي، وفي مقدمتها الطريق الذي يربط تندوف بالزويرات، والذي يعكس رغبة الجزائر في توسيع حضورها الاقتصادي باتجاه موريتانيا وغرب إفريقيا.

وبالنسبة إلى نواكشوط، فإن تنويع الشراكات يمثل خياراً عقلانياً. فهي لا تريد أن تتحول أراضيها إلى ساحة للتنافس بين جارين كبيرين، ولا ترغب في أن يؤدي أي تحول في موقفها من قضية الصحراء إلى توتر مع أحدهما.

في المقابل فالجزائر تريد من موريتانيا أن تكون منطقة عازلة تمنع تمدد المغرب نحو الجنوب. والمغرب يريد موريتانيا جسرا يربطه بإفريقيا. فبين منطق العازل ومنطق الجسر تتحرك نواكشوط.. وبين العازل والشريك، ستضطر نواكشوط أن تختار، عاجلا أم آجلا.

رابعا- المعركة اليوم: ممرّان، لكن بوزن غير متكافئ

هنا تُحسم المعركة الحقيقية. فهي ليست دبلوماسية فقط، بل اقتصادية وأمنية أيضا.

موريتانيا اليوم في قلب مشروعين، لكنهما لا يتساويان في الوزن ولا في التقدم.

1- الطريق إلى الداخلة: الداخلة – الكركرات – نواذيبو – نواكشوط. وهو الممر الجاهز.

هذا ليس مشروعا مستقبليا، بل محور قائم ويشتغل يوميا.

-اقتصاديا: في 21 شتنبر 2026، وقّع المغرب وموريتانيا في الرباط اتفاقا إطارا لإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو عبر النقطة الكيلومترية 55، على طول 480 كيلومترا. وهذا الطريق هو الشريان التجاري الأول لموريتانيا، تمر عبره الخضر والفواكه والسلع المغربية نحو السوق الموريتانية، وتمر عبره الأسماك والحديد الموريتاني نحو الشمال.

-استراتيجيا: هذا الطريق لا يتوقف عند نواذيبو. بل يمتد إلى النقطة الكيلومترية 55، قبالة الكركرات، ويفتح استمرارية برية نحو الداخلة. وقد أشار وزير التجهيز المغربي، نزار بركة، علنا إلى هدف الربط بين نواكشوط والداخلة عبر النقطة 55.

-أمنيا: يُعد هذا المحور من أكثر المحاور تأمينا في المنطقة، وتسيطر عليه قوات مغربية وموريتانية، وهو مفتوح على مدار السنة.

-مستقبلا: وفي نهاية هذا الطريق، هناك ميناء الداخلة الأطلسي، المعلن عن دخوله الخدمة في 2028، وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا – المغرب، المبرمج أن يعبر موريتانيا. أي أن من يختار هذا الممر، يختار الطريق والميناء والغاز في نفس الوقت.

2- الطريق إلى تندوف: تندوف – الزويرات. وهو الممر الذي ما زال في بدايته.

تبني الجزائر طريقا بين تندوف والزويرات، لربط الجزائر بموريتانيا ثم بغرب إفريقيا، دون المرور عبر المغرب. الفكرة واضحة: الالتفاف على المغرب.

لكن على الأرض، الوضع مختلف تماما:

-اقتصاديا: الطريق ما زال في طور الإنجاز، وحجم المبادلات التجارية عبره شبه منعدم إلى اليوم. لا توجد قافلة تجارية منتظمة، ولا سوق تعتمد عليه، ولا ميناء في نهايته يربطه بالعالم.

-استراتيجيا: الممر ينتهي في الزويرات، وهي مدينة منجمية معزولة في عمق الصحراء، وليست بوابة على المحيط الأطلسي. أي أنه يربط موريتانيا بالعمق الصحراوي، ولا يربطها بالتجارة العالمية.

-أمنيا: الممر يعبر منطقة صحراوية واسعة، صعبة التأمين، وتعرف نشاطا لشبكات التهريب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل. وهذا يجعل كلفة تأمينه مرتفعة جدا مقارنة بالممر المغربي.

السؤال إذن هو: هل يمكن لموريتانيا أن تضحي بممر جاهز ومؤمن ومربوط بميناء وغاز، من أجل ممر ما زال في بدايته، وشبه فارغ تجاريا، وينتهي في الصحراء؟

خاتمة: الجغرافيا هي التي ستحسم

في النهاية لن تحسم التصريحات الدبلوماسية موقف موريتانيا.

الذي سيحسمه هو الواقع على الأرض. طريق يشتغل كل يوم ويربط نواكشوط بالمحيط، وطريق آخر ما زال حبرا على ورق. ميناء يتحرك، وغاز يمر، وتجارة لا تتوقف، مقابل وعود بمستقبل لم يأت بعد.

موريتانيا لا تحتاج أن تعلن أنها غيرت موقفها. يكفي أن تستمر في العيش على طريق الداخلة، حتى يصبح موقفها الجديد أمرا واقعا.

فالحياد لا يصمد طويلا عندما يكون الاقتصاد كله يتحرك في اتجاه واحد.

وموريتانيا اليوم، اقتصادها، وأمنها، وتجارتها، كلها تتحرك في اتجاه واحد: نحو الداخلة، نحو المحيط، نحو المغرب.

لهذا فإن اقتراب نواكشوط من الاعتراف بمغربية الصحراء لم يعد مسألة نية سياسية ، بل صار نتيجة طبيعية لجغرافيا واقتصاد اختارت نواكشوط عمليا أن تعيش فيهما.