محامو المغرب يصعّدون ضد “قانون وهبي”.. توقف عن العمل وتحذير من أزمة غير مسبوقة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم توقف جديد عن العمل، يوم الاثنين 30 نونبر 2026، لمدة يوم واحد، احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، محذرة من أن المقتضيات التي يتضمنها قد تُدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة بشأن التعديلات التشريعية المرتقبة.

وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده اليوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، خصص لتقييم الوضع المهني الراهن ومناقشة آفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، بعد مرور نحو شهرين على قرار تعليق تقديم الخدمات المهنية، الصادر في 20 شتنبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات التي تعتبر الجمعية أنها شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.

وأكد مكتب الجمعية تشبثه بموقفه الرافض للمقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرا أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي.

وشدد على أن مهنة المحاماة تشكل إحدى أدوات التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، وأن أي تعديل يمس بضماناتها المهنية ستكون له انعكاسات على مكانتها في بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وأعلن المكتب أنه لن يتراجع عن مطالبه المهنية أو يقبل بالمقتضيات موضوع الخلاف، مؤكدا عزمه مواصلة الدفاع عن تعديلها بجميع الوسائل المتاحة.

وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية ما وصفته باختلالات في مشروع القانون، مؤكدة أنه يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل وأخرى متناقضة وغير دستورية، الأمر الذي يستوجب، بحسب تقديرها، تدخلا عاجلا لمعالجتها، تفاديا لدخول المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

كما أعلن المكتب استمراره في مسار الترافع بشأن الملف، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وحثهما على تحمل مسؤوليتهما في تصحيح الأوضاع، استنادا إلى مبادئ الدستور والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة.

وفي إطار برنامجه الاحتجاجي، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف الهيئات إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، تتبعها خطوة احتجاجية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة يوم واحد، الاثنين 30 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية أخرى.

وعلى المستوى المؤسساتي، أعلن المكتب عزمه تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط، يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات المثيرة للخلاف.

وكشف المكتب أنه سبق أن سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخرا، مذكرة مفصلة تتضمن رؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالحصانة المهنية والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وفي ختام بلاغه، وجه مكتب الجمعية تحية إلى المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المملكة، مشيدا بانخراطهم في المحطات النضالية السابقة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، الذي اعتبر أنه حقق نجاحا كبيرا.

وتأتي هذه الخطوات في سياق استمرار التوتر بين الهيئات المهنية للمحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23، وسط تمسك الجمعية بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل استكمال مساره التشريعي، بما يضمن، وفق موقفها، استقلالية المهنة وحصانتها ودورها داخل منظومة العدالة.