سياسة

هذه تشكيلة مكتب شبيبة الـPJD.. والأمانة العامة كادت تسقط أمكراز

بعد انتخاب المحامي الشاب محمد أمكراز كاتبا وطنيا جديدا لشبيبة العدالة والتنمية خلفا لخالد البوقرعي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمدينة بوزنيقة، تم أيضا انتخاب باقي أعضاء المكتب الوطني.

وهكذا تم اسناد منصب نائب المكتب الوطني لسعد حازم، فيما تم انتخاب كل من محمد الطويل وعادل الصغير ويونس الداودي والكعداوي عبد الكريم ولبنى الكيحلي وخالد المودن وأسماء خوجة ورشيد بريمة والحجة الركيبي وسعيد مومن وبدر متقي، كأعضاء بالمكتب الوطني.

وفي السياق ذاته، علمت جريدة “العمق” أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعترضت بشدة على اسم أمكراز ليكون ضمن الثلاثة الذين يتم ترشيحهم للتباري على منصب الكاتب الوطني للشبيبة، حيث أشارت مصادر مطلعة أن التوجه كان هو وضع محمد الطويل عضو الأمانة العامة على رأس اللائحة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن نقاشا حادا عرفته الأمانة العامة التي انعقدت قُبيل الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس للحسم في الأسماء الثلاثة التي سيتم تقديمها للتباري على الفوز بمنصب الكاتب الوطني للشبيبة، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الأمانة العامة اعترضت بشدة على تواجد أمكراز ضمن اللائحة.

وأفادت المصادر أن الأمانة العامة كانت ترغب في أن يتولى الطويل مهمة الكاتب الوطني للشبيبة، غير أن حصول أمكراز المعروف بمواقفه المدافعة عن ولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران، على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة، أحرج الأمانة العامة، لتقرر في الأخير اعتماد اسمه ضمن المتبارين على المنصب.

يُشار أن النظام الداخلي لشبيبة العدالة والتنمية ينص على أن مسطرة انتخاب الكاتب الوطني تمر عبر 4 مراحل؛ وهي اقتراح 6 أشخاص من طرف اللجنة المركزية للشبيبة، والترشيح من طرف الأمانة العامة للحزب التي تختار 3 أسماء فقط، ثم التداول من طرف أعضاء المؤتمر في الأسماء الثلاثة التي تحيلها الأمانة العامة على المؤتمر، فعملية الانتخاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مصطفى بنسعيد
    منذ 6 سنوات

    لو لم توافق الامانة العامة على السيد أمكراز لما اختارته ضمن الثلاثة المتنافسين على رئاسة الشبيبة للأسف، حتى العمق نزلت إلى العمق بتحايلها على القراء بتلك المصادر المطلعة!!! يُحسَب للامانة العامة احترامها لمخرجات الديموقراطية و عدم الانقلاب عليها باسم قوانين الحزب.