صحف: الهاكا تغرم دوزيم 300 مليون.. والمالية تمول ترقيم الكلاب والقطط

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم الأربعاء، من يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أصدرت قرارا يقضي بتغريم القناة الثانية “دوزيم” مبلغا ماليا قيمته 3 ملايين درهم.

وأشارت اليومية أن الهيئة أنزلت هذه العقوبة بالقناة بسبب تجاوزاتها الممنهجة والمستمرة في مجال الإشهار، حيث تعمد إلى تجاوز الحدود القانونية المسموح بها لبث الوصلات الإشهارية، ومنحت الهيئة دوزيم أجل 30 يوما لتطبيق هذه العقوبة.

وجاء في نفس اليومية أن وزارة الفلاحة اتخذت قرارا يقضي بترقيم جميع المواشي التي توجد داخل التراب المغربي، بهدف ضبط عملية المراقبة الصحية ووسائل تتبع جودة المنتجات الحيوانية في المغرب.

وإلى يومية “المساء” التي قالت إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصرت أمس، حكما بالإعدام في حق المتهم في جريمة القتل البشعة، التي ذهبت ضحيتها شابة في العقد الثالث، بعد أن قطع جثتها بمنشار ورمى أطرافها في أماكن مختلفة في الرباط ومراكش.

وكانت تفاصيل هذه الجريمة البشعة قد حدثت في 29 يوليوز 2016 بعد معاينة عاملات النظافة بمحطة القطار بمراكش حقيبة متخلى عنها داخل القطار، فتم إخطار المصالح الأمنية، التي كانت صدمتها قوية بعد العثور على جذع رجلين ويدين تم فصلهما عن الكفين.

وفي خبر آخر أوردت نفس اليومية أن طيب رجب أردوغان، رئيس تركيا، استثنى المغرب من جولة إفريقية تستغرق خمسة أيام وتقوده إلى كل من الجزائر التي يستهل بها جولته، ثم موريتانيا والسنغال ومالي.

ويقود أردوغان، حسب المنبر الورقي، كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال التركي الجزائري.

أما جريدة “الصباح”، فقد تطرقت على صدر صفحتها الأولى إلى حالة الاستنفار التي حدثت على مستوى الجمارك، وذلك بعد اكتشاف اجهزة الأخير لوجود أختام مزورة تُستغل في ترويج حلي ومصوغات مهربة من قبل عصابة متخصصة في الاتجار بالذهب والحلي.

وأشارت اليومية أن الأبحاث الأولية التي أنجزت حول أنشطة تلك العصابة، والتي همت وحدات للتصنيع ومتاجر بيع الذهب، أكدت تنامي رواج منتوجات مهربة من الخليج تحديدًا الإمارات العربية المتحدة ومن أوروبا، وخُصوصا إيطاليا وفرنسا، مبرزة أن المصوغات المهربة ولجت إلى السوق عن طريق شبكات متخصصة في تمرير هذا النوع من المنتوجات عبر الحدود.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة أن تقرير الاستطلاع حول المحروقات تسبب في ملاسنات بين أعضاء اللجنة البرلمانية التي تعكف على صياغته، مشيرة أن اجتماع اللجنة ليوم الاثنين والذي دام زهاء 10 ساعات بمقر مجلس النواب، عرف اصطداما بين فريق برلماني يدافع عن تبرئة شركات التوزيع وبين فريق آخر يدافع عن أحقية المواطنين في الاستفادة من تخفيض جزئي للأسعار.

وأوردت اليومية أن أعضاء اللجنة وجدوا أنفسهم في موقف حرج جدا، حيث انقسموا بين متحدث باسم الشركات وبين مدافع عن المواطنين، ما دفع مقرر اللجنة يحتار في وضع صياغة ترضي الجميع، وذلك بعد أن وصل النقاش إلى توجيه اتهامات بـ “شيطنة” بعضهم، خاصة المدافعين عن شركات التوزيع، مشيرة أن الخلاف بين أعضاء اللجنة انصب حول إدراج ملحق من عدمه يتضمن جدولا يُظهر ارتفاع أرباح شركات التوزيع بعد تحرير القطاع من طرف الحكومة.