العثماني: حققنا إنجازات في 2018 .. والمغاربة يتميزون بالعبقرية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمناسبة نهاية سنة 2018، إن هذه السنة “عرفت دينامية كبيرة تحققت خلالها عدة إنجازات وفتحت عددا من الأوراش وبرزت عدد من التحديات والإشكالات التي يتعين مواجهتها”، موجها التحية إلى المغاربة الذين تألقوا وطنيا ودوليا وشرّفوا المغرب في عدد من المجالات،نساء ورجالا وأطفالا وشبابا.

واعتبر العثماني في كلمة له خلال آخر مجلس حكومي في السنة التي نودعها، اليوم الخميس بالرباط، أن هذا التألق يعكس العبقرية والنبوغ والتميز لدى المغاربة، والذي ينبع من المجتمع المغربي ومن تاريخه وحضارته، آملا مزيدا من التألق للمغاربة، على حد قوله.

وأشاد رئيس الحكومة بالأمن والاستقرار الذي تنعم بهما البلاد، منوها بالجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف هيئاتها، والتي استطاعت خلال هذه السنة تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية، مشددا على أن “بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “حفظ أمن البلاد مسؤولية الجميع، مواطنون ومجتمع مدني ومثقفون وإعلام وجهات حكومية وغيرها، وقد برهنت جميع شرائح المجتمع المغربي رفضها العمل الإرهابي، وإدانتها ومواجهتها له، مما يعكس طابع الشعب المغربي المتضامن، وصاحب المواقف الصارمة، لتوجيه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي موحد”.

وأوضح المتحدث أن حكومته “فتحت عددا من الأوراش الاستراتيجية المهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من الملك، فعلى المستوى التشريعي هناك عدد من القوانين المهمة، كميثاق اللاتمركز الإداري، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها من النصوص التشريعية التي أحيلت على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها”.

وعلى المستوى الاجتماعي، يقول العثماني: “اتخذت الحكومة خلال السنة التي نودعها، مبادرات اجتماعية مهمة لها تأثير مباشر على عيش ملايين من المغاربة، على رأسها العمل من أجل توسيع التغطية الاجتماعية لمواجهة التحديات والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، حيث قامت الحكومة بإعطاء دفعة كبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية وإعادة النظر فيها”.

وأشار إلى أنه يجري الإعداد لمشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول البرامج الاجتماعية مباشرة إلى مستحقيها والمستفيدين منها من الفئات الفقيرة والفئات الهشة، مع العمل على توسيع ودعم البرامج المنطلقة والمعمول بها حاليا بتعزيز الميزانيات والموارد المخصصة لها سنة بعد أخرى، كالبرنامج الخاص بدعم الأرامل في وضعية هشاشة، وبرنامج دعم المطلقات الذي عرف خلال سنة 2018 توسيع مجال الاستفادة منه ليشمل الأمهات المعوزات كفيلات أبنائهن والمهملات.

وبخصوص البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، ذكر المتحدث أن حكومته “نظمت لأول مرة المباراة المشتركة الخاصة بذوي الإعاقة بنجاح، رغم بعض الصعوبات التي سيتم تجاوزها في السنوات المقبلة، لأن الحكومة تريد أن تكون هذه المباراة سنوية وستتوسع سنة بعد أخرى، فبعدما تم التباري خلال هذه المباراة على 50 منصب فقط، سيخصص لها خلال السنة المقبلة 200 منصبا حسب قانون المالية 2019، دون الإضرار بحق هذه الفئة في التقدم للمباريات العادية التي يخصص القانون لها 7 بالمائة من المناصب المتبارى بشأنها”.

وأضاف العثماني أن “عموم المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا في ظل محيط إقليمي ودولي يشهد العديد من التقلبات والإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرا بالخصوص إلى زيادة مداخيل الاستثمارات الخارجية هذه السنة بما يفوق 41 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، موضحا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وإيجابياتها ظهر واضحا أثناء مناقشة قانون المالية 2019 بالبرلمان.

كما نوّه رئيس الحكومة بمبادرة بعض القطاعات الحكومية والإدارية إلى التعريف بحصيلتها لسنة 2018، ذاكرا بعض النماذج على ذلك كوزارة العدل التي عقدت ندوة صحفية بهذا الخصوص، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التي نشرت تقريرا حول حصيلة العمل الدبلوماسي، والمديرية العامة للأمن الوطني التي عممت تقريرا له أهمية كبيرة، اهتم به الجميع لأنه أعطى معطيات حقيقية ومدققة، حسب قوله.

وحثّ المتحدث جميع القطاعات الحكومية الأخرى لتقوية تواصلها مع المواطنين والقيام بنفس العمل، للإعلان عن إنجازاتها “ليتمكن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية وحصيلة عملها”، وهو الموضوع، الذي وعد رئيس الحكومة بالعودة إليه بتفصيل في لقاء خاص سيعقد قريبا بين أعضاء الحكومة للإعداد الجماعي لحصيلة نصف الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.