بوعيدة يحذر من “مخطط يحاك” ضد جهة كلميم ويرفض الاستقالة
حذر رئيس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، من “مخطط يحاك” ضد الجهة، وعبر عن تشبثه بعدم الاستقالة من منصبه.
وكتب بوعيدة على صفحته بموقع “فيسبوك”، “لست ضد مصلحة جهة كليميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول.. لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت إسم التوافق”
وجدد بوعيدة فضه للاستقالة قائلا، “لازلت متشبتا بعدم تقديم استقالتي، وأحيط الجهات المختصة علما بأني غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة بإسمي لمصالحكم إلا اذا تم وضعها مني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني”.
وكان بوعيدة قال، قبل أكثر من أسبوع، إن أطرافا “خفية” حاربته منذ توليه لرئاسة جهة كلميم وادنون، مشددا على أنه يرفض أن تتولى ابنة عمه امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، رئاسة الجهة.
وأضاف بوعيدة، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، “منذ البداية لاقيت عدم قبول وعرقلة لا أدري سببها، طوال عام 2016 وأن أطبع مع الأمر لكن لم ينفع الأمر”.
وتابع “ما خلاونيش نخدم وما وفروا ليا الشروط، حوربت من أطراف خفية أكثر منها ظاهر لم أعد أعرف ممن أتلقى الضربات”، واستطرد “هناك مثل يقول: لا يجب قول الحق قبل الوقت، وأنا قلت مجموعة من الحقائق التي لم تعجب بعض الأشخاص”.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، في ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.
وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202.
فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.
اترك تعليقاً