تقرير رسمي: تباطؤ للاقتصاد الوطني وارتفاع في أسعار الاستهلاك

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5%. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4%، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.

وأوضحت مندوبية الحليمي، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3%، بعد انخفاضها بنسبة 0,2%، خلال الفصل السابق.

ويعزى هذا التحول بالأساس، بحسب موجــز الظرفيـــة الفصلية لشهر يوليوز، صادرة عن المندوبية، إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8-% إلى 0,8-%، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا.

فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9%، حسب التغير السنوي، يضيف المصدر ذاته.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2%، بعدما ظل في مستويات متواضعة 0,7)%، في المتوسط ( خلال سنة 2018.