بني ملال: موظف برئاسة جامعة مولاي سليمان يشتكي الظلم.. والرئيس يوضح

هاجر شريد – صحافية متدربة

يشتكي منير المرابط، وهو موظف بقسم الشؤون الاقتصادية والمالية بجامعة السلطان مولاي سليمان، مما أسماه “الظلم والتجاوز في استعمال السلطة” الممارسان عليه من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والتي أكد فيها أنه يتعرض لـ”عدة ممارسات تتنافى مع مبدأ المشروعية الذي ينبغي الاقتداء به”، وفق تعبيره.

وأوضح الموظف المذكور، في رسالته التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن هذه الممارسات “تسببت له في أضرار مادية ومعنوية”، مضيفا أنه منذ توظيفه في قسم الشؤون الاقتصادية والمالية في الجامعة وهو يشتغل بتفان، وذلك بهدف تطوير جامعة مولاي سلطان سليمان، وتجويد عرضها التربوي.

وأردف المتحدث، أنه “بينما كنت أقوم بمهامي الإدارية، وجدت نفسي معنيا بتسليم استفسار تحت عدد 4088-19، حيث تم اتهامي بعدم مشاركتي في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقتين 24 و25 من سنة 2019 لفائدة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال”، هذا الاستفسار، بحسب نص الرسالة، “يفتقد إلى السند القانوني الخاص بإبرام الصفقات العمومية حسب القانون الداخلي لجامعة السلطان مولاي سليمان الخاص بإبرام الصفقات العمومية المصادق عليه”.

وأبرز، أنه أشرف على برنامج معلوماتي وقام بتطويره بشراكة مع الشركة صاحبة المشروع لفائدة رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان والمؤسسات التابعة لها، بحيث تم التنويه بهذا البرنامج المعلوماتي من طرف القطاع الوصي، وبدأ تعميمه على كافة الجامعات المغربية.

وجدد المرابط مطالبته بتعويضاته ومستحقاته المالية المتعلقة بالتنقل، إلى جانب الوثائق الإدارية التي سبق وطلبها عدة مرات لكنه لم يتلق أي رد بخصوصها، مشيرا إلى أن هذه الوثائق هي من حق جميع الأطر الإدارية والتقنية الموجودة داخل الجامعة.

من جهته، نفى نبيل حمينة رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، جملة وتفصيلا كل الاتهامات التي وجهت له من قبل منير المرابط، الموظف بقسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجامعة، حيث وصف تلك الإدعاءات بأنها كاذبة ولا تحمل أي أساس من الصحة.

وأكد حمينة في تصريح لجريدة “العمق”، أن “كل المعطيات الموجودة في الرسالة غير صحيحة بتاتا، وأنه إذا قام بتقديم طلب بخصوص مستحقاته المالية أو وثائقه الإدارية لا يمكن للإدارة أن ترفض الأمر، لأن ذلك هو حق مكفول لكل موظف ولا يمكننا تجاوزه”.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرابط متابع من قبل الوزارة لكونه قام بتقديم طلب انتقال إلى أكادير في شهر يناير، حيث ذهب لمدة ستة أشهر تقريبا من دون أن يؤدي وظيفته، ورغم ذلك كان يتقاضى أجرا، وبعدها أتى في يونيو يطالب بإلغاء الانتقال، وقد تم قبول طلبه من طرف الإدارة على أساس التحاقه بمؤسسة أخرى.

وأضاف المتحدث، أنه “تم الاقتراح عليه الاشتغال في مؤسسة أخرى لكنه رفض ذلك، كما أن الإدارة قامت بإرسال رسالة له من أجل تسلم وثائقه بهدف الذهاب إلى المؤسسة الجديدة التي من المفروض أن يلتحق بها عند عودته، لكنه رفضها مجددا”.

وشدد حمينة على أنه “لا يوجد شطط في استعمال السلطة أو أي شيء من هذا القبيل، بالعكس تماما فالإدارة قامت بواجبها وأكثر، وأن كل الادعاءات التي يصرح بها لا تحمل أي أساس من الصحة وهناك الكثير من الدلائل التي تبين ذلك”، مشيرا إلى أن القضية اليوم أمام القضاء وأن العدالة ستأخذ مجراها.