للمرة الثانية .. منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان بسبب جواز التلقيح
مُنعت، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، الأربعاء، للمرة الثانية من دخول مبنى البرلمان لعدم توفرها على “جواز التلقيح”، بعد منعها الاثنين الماضي خلال جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت منيب في تصريح للصحافة عقب منعها من دخول البرلمان، إنها كانت تنوي تسليم رئيس مجلس النواب رسالة توضح فيها بأن ما تم القيام به من خلال قرار إداري فيه تجاوز كبير للدستور والقوانين التي وقع عليها المغرب والقانون الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، أن المادة 10 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تضمن للبرلماني حق الحصانة وحرية التعبير على كل القضايا بحرية، مضيفة بالقول: “نحن أمام قانون حالة طوارئ في المادة 3 أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة لتدبير المرحلة لما فيه مصلحة صحة المواطنين وليس الشطط”.
واعتبرت منيب قرار منعها من ولوج البرلمان “قرارا تمييزيا”، متسائلة “كيف يعقل أن نفرض جواز التلقيح بدون نقاش ديمقراطي”، مبرزة أن هذا القرار يعني أن التلقيح إجباري على المغاربة.
تعليقات الزوار
آضم صوتي لصوت البرلمانية العفيفة والمدافعة عن حرية الشعب مادام أن جواز إجباري فهذا يبين أن التلقيح إجباري ومفروض على الشعب وأن كلمة المواطن او رأيه لا قيمة له أمام القرارات المستبدة للحكومة.