بوعياش: نصبو لتحقيق صفر تسامح مع التعذيب.. وتفاعل المؤسسات الأمنية إيجابي

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة، حيث سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة ، من حيث تفاعل، سواء إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي مع توصياتها، مضيفة أن الآلية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم والمطار والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.

بوعياش التي كانت تتحدث، في ندوة دولية نظمها المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، بالقنيطرة، حول “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، قالت إن هذه النتائج تشكل حافزا من أجل المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا، مضيفة بقوله: “نصبو لتحقيقي صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى”.

وأضافت بوعياش، أن شراكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، “قد تبدو عادية حينما ننظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق”.

وأشارت إلى أنه “تم إحداث لجنة مشتركة بين المؤسستين، والتي اشتغلت لمدة أسابيع، ليس فقط لبلورة مضامين الاتفاقية، بل ولوضع إستراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني”.

ونوهت بوعياش، في كلمتها بالتزام عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانية ومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل. لأننا بحاجة لهذه الأرضية، الأساس لإنجاح إستراتيجية المؤسستين، الممتدة على الأمد الطويل للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات.

وانطلاقا من ذلك، تضيف بوعياش، “يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى آلية تصبو لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح لنا بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات”.

وأردفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إننا نصبو خلال السنتين المقبلتين الى رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024″، مؤكدة أن ذلك هو المأمول من إستراتيجية التعاون التي تجعل من تحسين ظروف الحرمان من الحرية وعدم المس بكرامة الإنسان، نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد أو أشكال الاستجابة والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي والتفاعل والاستجابة المناسبة.

وأكدت بوعياش، أن التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، هو قطب الرحى في التمتع بالحقوق وباروميتر ذا مصداقية عالية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في دولة من الدول، مضيفة أنه ليس ترفا فكريا ولا واجهة للمحاباة بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته؛ 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على سبعة أيام، إذ أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائلنا من حيث الشعور المشترك بحجم المسؤولية للوقاية من التعذيب، تضيف المتحدثة.