طالبت القطاعات الحزبية للمحامين، من الفرق البرلمانية “التصدي” و”سحب” المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي شكلت موضوع احتقان مهني لدى المحامين.
ودعا ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، الحكومة بفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين، وإيجاد حلول جدرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
كما شددوا على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامين، مشيرين إلى أن “المحامون المغاربة كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة”.
هذه الدعوات، حملها بيان صادر عن قطاع الأحزاب السياسية للمحامين، توصلت “العمق” بنسخة منه، على هامش المؤتمر31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد هذا الأسبوع بمدينة الداخلة.
وذكر المصد ذاته، أن وقوف المجتمعين على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، جاء اعتبار لإلزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011، والتي حملتها الرسالة الملكية في مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
كما وقف المجتمعون، وفق المصدر ذاته، على ضرورة اعتماد مبادئ العدالة الجبائية وعدم استثناء المحامين سلبيا بمقتضيات ضريبية خاصة.
وقالوا إن المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، “لم تراع” المقتضيات المذكورة، مطالبين بسحبها.
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، هم: خالد الطرابلسي، عن حزب الاستقلال، وبوبكر نور الدين، عن حزب لعدالة والتنمية، والنقيب علال البصراوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي، ولبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، ومولاي يوسف كنون، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، والنقيب عمر أبو الزهور، عن جبهة القوى الديمقراطية.
في سياق متصل، تبرأ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية من التوقيع على هذا البيان المشترك، مشيرا إلى أنه “تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُفاجَأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَتَسَنَّى له إبداء ملاحظاته العديدة”.
وأكد قطاع المحاماة التابع لحزب الكتاب، “على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون”.
كما أكد، على “ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم”.
اترك تعليقاً