وهبي ينتقد توظيف الخطب الملكية في تصفية الحسابات السياسيوية والفكرية الصغيرة

انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التعامل مع الخطب الملكية وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية أو لتصفية حسابات سياسيوية أو فكرية صغيرة، مضيفا أن “الإجماع حول جلالته يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفع عن التوظيف والاستغلال المقيت لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية”.

جاء ذلك في محاضرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، حول موضوع “لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله: بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي”، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني.

وقال وهبي إن “الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 كان واضحا في أن أي عملية إصلاح أو تعديل تشريعي متعلق بالأسرة لا يمكن أن تتعارض مع هوية الدولة وثوابتها الدينية، وهو ما عبر عنه جلالته بالقول: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الملك أبرز في خطابه أهم منطلقات الاجتهاد والتجديد في هذا السياق، وكذا أهم مداخل وآليات الإصلاح كما سوف نرى. ومع ذلك يضيف وهبي، “تم توظيف هذه المقولة المعبرة عن الالتزام بمبدأ الشرعية؛ توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف، ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها؛ كفالة لحقوق أفردها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم”.

وأضاف المتحدث، أن “الاحترام الواجب لجلالته يقتضي منا كسياسيين، أو كمفكرين وحقوقيين، أو كفاعلين مدنيين وغيرهم، ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية، أو لتصفية حسابات سياسوية أو فكرية صغيرة، فجلالة الملك يخاطب الأمة بصفته أميرا للمؤمنين، وبذلك فخطبه وتوجيهاته تكمل بعضها البعض”.

وزاد أن الخطب الملكية “تسعى نحو الأفق والمطلق، وليس إلى الجزئيات؛ كما أن لخطب الملوك دلالات كلية لما يأمرون به، لذلك لا تقحم خطبهم وتوجيهاتهم ضمن تلك المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة”.

وشدد على أن الإجماع حول الملك “يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفع عن التوظيف والاستغلال المقيت لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية، لأن الإجماع الذي حول جلالته يجعل المغاربة يتفهمون مقاصده وأهدافه ولا يمكن أن يزايد عليهم أو يغلطهم أي كان”.

وتابع بالقول: “لذلك تجدني اليوم مضطرا للحديث حول هذا الموضوع، إسهاما مني في إشاعة الوعي بالمغزى الحقيقي لمبدأ الشرعية، والنَّأْيَ به عن كل أشكال التوظيف الساعية إلى رَفْعِهِ شِعَارَ حَقٌّ يُرَادُ بِهِ باطل، وَحُجَّةٌ لوقف كل مساعي تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن كل فئات المجتمع، والمساهمة في بناء دولة عصرية قوية”.