التجديد الطلابي تقصف وزارة التعليم العالي وتطالب بالمحاسبة

رسمت منظمة التجديد الطلابي صورة قاتمة عن الدخول الجامعي الجديد، وطريقة تدبيره من طرف مختلف المصالح المعنية، كما اعتبرت أن الجامعة المغربية تعيش على وقع كبير من الفساد المالي والإداري، مطالبة بتدخل القضاء ومحاسبة كافة المتورطين.

واعتبرت المنظمة الطلابي في بيان لها حول الدخول الجامعي الجديد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها رصدت في افتتاح الموسم الدراسي الحالي عددا من الملاحظات التي اعتبرت أن بعضها يشكل “خطورة غير مسبوقة”.

وسجلت التجديد الطلابي “تلكؤ وزارتي الصحة والتعليم العالي في تطبيق بنود الاتفاق الموقع مع التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة بالمغرب”، و”التضييق على الحق في متابعة الدراسة، وذلك من خلال حرمان حاملي باكلوريا ما قبل 2016″، وذلك في “في تناقض مع القوانين والأحكام  القضائية الصادرة في الموضوع، وتعقيد مسطرة التسجيل والانتقال وتغيير الشعبة”، حسب تعبير البيان.

وأكدت أن الموسم الدراسي الحالي عرف تأخرا في انطلاق الدراسة في عدد من المؤسسات الجامعية، ومازال عدد منها لم يفتتح مثل كلتي الآداب والحقوق بمكناس، وهو ما سيؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي وعدم احترام الساعات الدراسية المقررة وجدولة الامتحانات.

وسجل البيان الطلابي ذاته، ما اعتبره “استمرار تماطل وزارة التعليم العالي في صرف منح الدورة الأولى والتي سبق للوزير المعني أن تعهد بصرفها في شهر  شتنبر من كل سنة”، إضافة إلى “تعثر التسجيل في التغطية الصحية للطلبة وعدم التزام العديد من عمداء الكليات ومديري الأحياء الجامعية بفتح شباك لإيداع ملفات الطلبة للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية”.

وفي الوقت الذي سجلت فيه فرض بعض الكليات رسوما اعتبرتها بـ “الخيالية”، عبرت المنظمة عن رفضها المطلق لإقرار الرسوم المالية لولوج مختلف أسلاك التعليم العمومي، ومطالبتها بالرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، كما طالبت الوزارة الوصية باحترام الطلبة ومنظماتهم المدنية والنقابية ونضالاتهم المسؤولة، والوفاء بالتزاماتها وعهودها.

إلى ذلك، اعتبرت التجديد الطلابي في تقريرها أن الجامعة المغربية مازالت تعاني من “استمرار مظاهر الفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات الجامعية”، من قبيل “تزوير النقط، وتزوير الشواهد، وتزوير لوائح الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه، والزبونية والمحسوبية ، والرشوة”.

كما طالبت القضاء المغربي في السياق ذاته، بمحاسبة كل المتورطين في فضائح مالية وإدارية وعزمها على مواصلة معركتها الوطنية ضد الفساد المالي والإداري بالجامعات المغربية.

وبخصوص احتجاجات طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، سجلت التجديد الطلابي أن مشروع “البوليتكنيك” تم تنزيله بـ “طريقة ارتجالية ومشوبة بالغموض والضبابية وبدون تشاور مع الطلبة ومنظماتهم المدنية والنقابية، إضافة لغياب التواصل الناجع والفعال للوزارة الوصية مع طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.

وعبرت عن دعمها للخطوات النضالية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، واحترامها لاستقلالية التنسيقية الوطنية، وطالبت وزارة التعليم العالي بنهج حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حل يحفظ الحقوق المكتسبة للطلبة.

من جهة أخرى، شددت المنظمة على حق الطلبة الحاصلين على الباكالوريا القديمة في التسجيل بالمؤسسات الجامعة، باعتبار أن متابعة الدراسة حق دستور، مطالبة عمداء الكليات بتمتيع الطلبة بهذا الحق، وتسهيل استفادتهم من حقهم القانوني في تغيير المسلك، كما طالبت الجامعات بتسهيل مساطر الولوج لها وتمتيع الطلبة وفصائلهم من الحق في الحصول على المعلومة، وترجمة ما دعت إليه أعلى سلطة في البلاد من تسهيل للخدمات الإدارية للمواطنين.

إلى ذلك، سجلت المنظمة غياب إرادة حقيقية للدولة المغربية في  في إعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، واعتمادها لغة للتدريس والبحث العلمي، والقطع مع “السياسة الفرنكوفونية المتحكمة في العديد من القرارات المصيرية ببلادنا وارتباك الخطة  الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 في الموضوع”.

وطالبت التجديد الطلابي في البيان ذاته، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بفتح الأحياء و المطاعم الجامعية في أقرب الآجال وتحسين جودتها، معتبرة أن عددا من هذه الأحياء سجل تأخرا “كبيرا ومستغربا” في فتحه، مما يؤثر على الحياة الطلابية في ظل غياب الشروط الاجتماعية الملائمة لمتابعة الدراسة.

أما بخصوص واقع البحث العلمي بالجامعة المغربية، فقد سجل المنظمة المذكورة “ضعف بنيات البحث العلمي من مختبرات ومراكز أبحاث وشبه غياب للأدوات المخبرية وللعديد من المراجع العلمية المهمة في مكتبات الكليات، وغياب بعض التخصصات المهمة والتي يطلب توفرها لتحقيق التنمية ببلادنا”.

وشددت المنظمة على عزمها مواصلة النضال بمعية الجماهير الطلابية لتحسين ظروف التحصيل العلمي، موجهة الدعوة للهيئات النقابية والمدنية والحقوقية والسياسية وللمنابر الإعلامية لدعم قضايا الجامعة المغربية، مرحبة في السياق ذاته عن ترحيبها بأي محاولة جادة لإحياء نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مع رفض تفويت ممتلكاته لأية جهة كانت.