ابن كيران يخالف حصاد ويعتبر تجريد مغاربة العالم من التصويت قرارا سياسيا

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إنه قد واجه مشاكل وتخوفات حقيقية بخصوص المشاركة السياسية لمغاربة العالم، “فالقرار سياسي وليس رياضي (من الرياضيات)” حسب قوله، وهو ما يفند ما قاله وزير الداخلية محمد حصاد، حول أن القرار جاء بسبب صعوبات تقنية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه عندما وصل حزبه للمسؤولية وجد مشاكل حقيقة، وأمام واقع حقيقي، والذي عندما تطرحه تجد الباب مسدودا”، على حد تعبيره.

وأضاف ابن كيران في ندوة لحزبه حول موضوع الهوية والانتماء المزدوج، زوال اليوم الاثنين بالرباط، بالقول “أظن أن إخواننا بصفة عامة الذين لهم أفكار سياسية ويدافعون عنها يجب أن يظلوا كما هم، ولا يتنازلوا عنها، أما الذين في موقع المسؤولية فهم يدبرون الأمور وفقا للإكراهات”.

وكان مغاربة المهجر، قد اعتبروا في بلاغ لهم، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الرأي العام يترقب تراجع وزارة الداخلية عن موقفها الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل، والتزامها بمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية الواضحة، فاجأهم وزير الداخلية بإصراره على تجريد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، وتقديم تفسيرات وصفوها بـ”الغريبة” لأعضاء اللجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في اجتماعها يوم 12 يوليوز 2016.

وتقدم وزير الداخلية محمد حصاد، بمشروع قانون تنظيمي جرد مغاربة العالم من حقوق المشاركة في الانتخابات، حيث برر ذلك بالقول إن الأمر تعتريه صعوبات تقنية كبيرة، وهو ما فتح الباب أمام الإبقاء على التصويت بالوكالة بدل التصويت المباشر الذي تعتمده عدد من الدول العربية والعالمية.

وينص الفصل 17 من الدستور على أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”.