“المستشارين” يدشن جلساته وسط الارتباك.. انسحاب فريق مخاريق وتصاعد الخلاف بين الاشتراكيين

شهدت أولى جلسات مجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بعد تشكيل هياكله، حالة من الارتباك، ففي خطوة مفاجئة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة احتجاجا على ما اعتبره “انحرافا” حكوميا في التعامل مع ملف مشروع قانون الإضراب، بينما اشتد الخلاف بين مستشاري الفريق الاشتراكي.

وأوضح رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، في نقطة نظام، أن قرار الانسحاب جاء احتجاجا على شروع الحكومة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم الاتفاق المسبق على تأجيل ذلك إلى حين التوصل لتوافق عبر طاولة الحوار الاجتماعي.

“وأكد سليك أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة، إلا أن وزير التشغيل تجاوز هذا الاتفاق ولم يحترمه، معلنا انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة احتجاجا على هذا التصرف. وخلال خروجه من القاعة، انفجر سليك غضبا في وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي دافع عن موقف الحكومة، مؤكدا أن حديثه كان موجها لرئيس الجلسة وأن على النواب أن يقتصروا على أداء دورهم الرقابي.

من جانب آخر، شهدت الجلسة أيضا خلافات حادة بين أعضاء الفريق الاشتراكي، مما زاد من حالة الارتباك التي سادت الاجتماع. حيث أكد المستشار البرلماني إسماعيل العلوي أن الفريق الاشتراكي لم يتشكل بعد، وأن رئيس الفريق “نصب نفسه بنفسه بطريقة غير قانونية”.

وأضاف العلوي أن الفريق الاشتراكي لم يجتمع، ولم يتم التوافق على الرئيس ولم ينتخبه، منتقدا ورود اسم الفريق الاشتراكي ضمن جدول أعمال المجلس، لافتا إلى أن رئيس الفريق نصب نفسه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، كما أن رئاسة المجلس اعتمدت على ورقة الحضور التي وقع عليها المستشارون، ولم تعتمد على محضر رسمي.

واعتبر المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن ما حدث يعد خرقا للقانون وإساءة للبرلمان، مضيفا: “كيف يمكن لأناس لا يحترمون القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية ويريدون من المواطنين أن يحترموا القوانين؟”. وفي رده قال رئيس الجلسة، عبد القادر سلامة إن الاتحاد الاشتراكي هو حزب كبير وعظيم، وأن مثل هذه المشاكل الداخلية يجب أن تعالج على المستوى الداخلي.

في سياق متصل، قرر رئيس الجلسة إرجاء طرح الفريق الاشتراكي لأسئلته الموجهة إلى وزير التشغيل، وذلك بعد خلاف بين أعضاء الفريق حول من سيطرحها. وأضاف أن مراسلة الفريق التي وقع عليها رئيس الفريق، أيدي يوسف، تنص على أن البرلماني أبو بكر هو من سيطرح السؤال.

وأضاف عبد القارد سلامة، أنه “مع وجود سوء فهم بين الأعضاء، حيث أراد كل واحد منهم إلقاء سؤاله، لم يكن بمقدوري الانحياز لطرف على حساب الآخر، لذا تم تأجيل طرح الأسئلة”، مضيفا: “أقترح عليكم رفع هذه الإشكالية إلى المكتب وإلى ندوة الرؤساء، آملاً أن يُحل هذا المشكل في الأسبوع المقبل”.

يشار إلى أنه تم تقديم جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، التي كان مقررا عقدها على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء، ورجحت مصادر الجريدة، أن يكون ذلك بسبب التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر استقبال وزراء جدد من طرف الملك محمد السادس لتعيينهم ضمن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.

وتقرر عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على الساعة 13:30 زوالا، بينما تم تعليق الأسئلة البرلمانية التي كان مقررا أن يجيب عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابة محمد صديقي، وأسئلة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.