لشكر يعترف باستفادته من أراضي “خدام الدولة” بـ370 درهم للمتر (وثيقة)
اعترف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، باستفادته من بقعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بالرباط، بثمن بخس ضمن المستفيدين مما يُعرف إعلاميا بأراضي “خدام الدولة”.
وكشف لشكر عن وثيقة رسمية تثبت استفادته من بقعة أرضية بحي النهضة بالرباط، بسعر 370 درهم للمتر، وذلك في مراسلة من طرف مدير الأملاك المخزنية بالرباط، إلى إدريس لشكر بتاريخ 27 يناير 2003.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت جريدة “العمق المغربي” عليها: “يشرفني أن أوجه إليكم طيه، في أربعة نظائر، مشروع عقد تفويت القطعة الأرضية رقم 68 التابعة لتجزئة “الزاهرية” بالرباط لفائدتكم ولفائدة زوجتكم السيدة فريدة شهبون، راجيا منكم أن تعيدوا إلي هذه النظائر بعد توقيعها وإخضاعها لتصحيح الإمضاء”.
وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف نائب مدير الأملاك المخزنية بالرباط، التي كانت تابعة لوزارة المالية والخوصصة حينها: “هذا وتجدون طيه أصل التصريح بالدخل رقم 00300246 بتاريخ 24 يناير 2002 والمتعلق بأداء ثمن بيع القطعة الأرضية أعلاه”.
إدريس لشكر، أكد في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك، استفادته رفقة زوجته من البقعة الأرضية المذكورة، مبررا ذلك بأن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها.
وأكد زعيم الاتحاديين أنه وزوجته يملكان فعلا البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الوثيقة، مشيرا إلى أن مدخله إلى هذه الملكية هو الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع.
وأضاف أنه منذ ولادته إلى تاريخ شرائه لهذه البقعة الأرضية، “لم أشتري أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها”.
وتابع في التدوينة ذاتها، أنه عند نهاية التسعينات، تقدم بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة، “وبالفعل في سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة”.
وأشار إلى أن المناداة عليه لشراء هذه البقعة، تم على إثر مرسوم صادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، لافتا إلى “أنها لم تكن صفقة أو همزة”، داعيا إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة منONEP إلى عين عودة وكم كان ثمنها وقتها للقياس، قصد التأكيد من الموضوع.
واعتبر لشكر أنه من الإنصاف للجميع، “ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”، حسب تدوينته.
تدوينة لشكر، تأتي ضمن الضجة التي أحدثتها وثائق مسربة من مديرية أملاك الدولة بالرباط، تثبت استفادة مسؤولين كبار في الدولة من بقع أرضية في الرباط، بأثمنة بخسة، أبرزهم والي الرباط عبد الوافي لفتيت، ووزيري الداخلية والمالية محمد حصاد ومحمد بوسعيد، وهو ما أثار حالة غضب واستياء على مواقع التواص الاجتماعي.
