مبادرة برلمانية تستهدف تدارك “نقائص” تعميم التغطية الصحية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بطلب لإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول “ورش تعميم التغطية الصحية”.

وأوضح الفريق، في الطلب الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه والموجه إلى رئيس مجلس النواب، أنه يرغب في “إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول “ورش تعميم التغطية الصحية”، وذلك بناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادتين 72و73 منه.

وتهدف هذه المبادرة، حسب الطلب ذاته، إلى “إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، وذلك في الإطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بهذا الورش”.

وفي هذا الصدد، ذكر فريق “الكتاب” أن “الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الصحية الأساسية”.

وأشار الفريق ذاته إلى أنه “يتطلع إلى إصدار خلاصات وتوصيات وجيهة وتقديم مقترحات بناءة في التقرير الذي ستنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، للإسهام في تدارك النواقص والاختلالات التي يمكن تسجيلها في المراحل الأولى، من تنفيذ هذا الورش الهام والحيوي”.

وسبق لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن كشف أن “أزيد من 8 ملايين مواطن مازالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أولِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية “الحقوق المغلقة (3.5 مليون)”.

كما اعتبر أن “نسبة المصاريف التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية”.

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن “معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ”أمو”الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ” أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العَرض في القطاع العام وضعف جاذبيته”.

ولفت الشامي أن “متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا  نظيرَه  في القطاع العام بــ5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة ،مما يؤثر سلبا، على حد تعبيره، على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.